دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن المؤسسة شرعت في عملية تدقيق ومراجعة شاملة لملفاتها المالية والإدارية، بهدف كشف مكامن الخلل والتجاوزات التي تراكمت خلال السنوات السابقة، واستعادة حقوق المؤمن عليهم وصون المال العام.
فساد وتلاعب مالي
وأوضح خطيب في تصريح لوكالة سانا أن نتائج أعمال التدقيق أظهرت وجود حالات فساد وتلاعب مالي وإداري كبيرة كانت سبباً مباشراً في إضعاف موارد المؤسسة وتعطيل تطوير خدماتها، مشيراً إلى اكتشاف صرف معاشات مكررة، وأخطاء في احتساب التراكمات المالية، وتمديد حسابات إلى عام 2300 م ، ما يظهر حجم التلاعب الذي طال المنظومة المالية القديمة.
ولفت خطيب إلى ضبط صرف معاشات لأشخاص متوفين، وتحريك حسابات بناءً على وكالات غائب تمثل عن أشخاص متوفين، إضافة إلى تهرب من تنفيذ الإنذارات والحجوزات القانونية، مبيناً أن التحقيقات كشفت شبكات من العلاقات الفاسدة كانت تعيق عمل اللجان الرقابية والمفتشين.
وأشار خطيب إلى أن بعض المفتشين في الفترات السابقة إبان حكم النظام البائد امتنعوا عن دخول منشآت محددة، أو تغاضوا عن مخالفاتها نتيجة ضغوط أو مصالح شخصية، ما أدى إلى حرمان عدد من العمال من حقوقهم التأمينية أو تسجيل بيانات غير دقيقة عن فترات عملهم.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على معالجة هذه الملفات بكل شفافية ومسؤولية، من خلال لجان تدقيق متخصصة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية المختصة، مؤكداً أن جميع المتورطين ستتم مساءلتهم وفق القوانين النافذة، وأن الحقوق العامة لن تسقط بالتقادم.
خطة إصلاح شاملة
وأضاف خطيب: إن المؤسسة أطلقت خطة إصلاح شاملة لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتشمل تحديث الأنظمة الإلكترونية، وربط الفروع بقاعدة بيانات مركزية، واعتماد آليات رقابة رقمية تمنع التلاعب وتتيح التتبع الفوري لكل عملية مالية أو إدارية.
كما دعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة ابتزاز أو طلب رشوة أو إساءة معاملة، من خلال مراجعة مدير الفرع المختص مباشرة أو التواصل عبر الرقم المخصص للشكاوى: “0949747891”، لافتاً إلى أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة وجدية كاملة، وأن المؤسسة لن تتسامح تجاه أي مظهر من مظاهر الفساد أو الاستغلال.
وأكد خطيب أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة تصحيح تاريخية لمسار المؤسسة، مضيفاً: إنهم ماضون في محاسبة كل من أساء للأمانة العامة، واسترداد حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وبناء مؤسسة قوية ونزيهة تليق بتضحيات السوريين وتخدم مسيرة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا الجديدة.
ويأتي ذلك ضمن التوجهات الحكومية وجهودها الساعية للحفاظ على حقوق المواطنين ومكافحة الفساد المؤسساتي الذي خلفه النظام البائد.
