دمشق-سانا
عقدت وزارة النقل السورية ورشة اليوم عبر تقنية الفيديو مع وفد من شركة “ستس” السعودية للاستشارات الهندسية حول تحديد الاحتياجات والأهداف لتطبيق أنظمة وزن الشاحنات، والمواصفات الفنية ومكونات النظام، إضافة إلى استعراض التجارب العالمية والإقليمية، ومقارنة التكنولوجيا والمعايير المتبعة، ومؤشرات الأداء لمراقبة وزن الشاحنات، وأهمية لوائح حمولة المحور في تخطيط البنية التحتية للطرق.
نحو بنية تحتية طرقية حديثة
وأكد وزير النقل يعرب بدر خلال الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة بدمشق، أن الهدف من هذه الورشة هو الارتقاء بشبكة الطرق السورية من خلال بناء منظومة حديثة تعتمد على أسس علمية لدراسة حركة المرور والسعة النظرية المصممة لأوزان الشاحنات المتحركة والثابتة.
وأشار الوزير بدر إلى سعي الوزارة لتطبيق أنظمة وزن حديثة تتيح المراقبة الفورية والدقيقة للحمولات الزائدة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وحماية البنية التحتية للشبكة الطرقية الوطنية.
أهمية أنظمة الوزن في توزيع النقل وحماية الطرق
من جانبه، أوضح معاون مدير مديرية تنظيم نقل البضائع عبد القادر شيخو أن ضبط الحمولات المرتبطة بالأوزان يعد ركيزة أساسية في تحقيق التوزيع العادل للنقل، ويعزز السلامة المرورية ويحافظ على الطرق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة نقاط المراقبة والقبانات رغم قدم التجهيزات الحالية لتطوير آليات الرقابة الميدانية.
معالجة الثغرات وتحسين البيانات
كما قدم كل من نائب رئيس الجامعة للتكنولوجيا والابتكار في الشركة حسام عبد الجواد، ومخططة النقل المهندسة صفاء محمد، والمهندس صفوان مرور عرضاً حول الثغرات الحالية والأهداف المستقبلية في نظام مراقبة أوزان الشاحنات، مؤكدين أهمية معالجة النقص في بيانات الأوزان لتمكين التقييم الدقيق وحماية الطرق والجسور من الأضرار الناجمة عن الحمولة الزائدة.
دعوة لإنشاء إدارة مركزية للبيانات
وأشار المشاركون بالورشة إلى أهمية إنشاء إدارة مركزية للبيانات لتوحيد وتبسيط معلومات أوزان الشاحنات في قطاع الشحن، وتطبيق نظام وطني شامل لوزن الشاحنات يتيح المراقبة المستمرة والتطبيق المتسق للوزن القانوني وحدود حمولة المحور، مما يسهم في تحسين الامتثال ورفع كفاءة التنفيذ.
وتم خلال الاجتماع استعراض آليات تحديث نظام التعداد المروري ليشمل التعداد التصنيفي للمركبات، وقياس السرعة في نقاط محددة، وتحديد أوزان الشاحنات العابرة، بهدف دعم خطط الصيانة والتخطيط المستقبلي للشبكة الطرقية وتعزيز السلامة على الطرق العامة في سوريا.
حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال، ومستشارته للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير النقل البري علي أسبر.
وتشهد شبكة الطرق في سوريا تحديات متزايدة تتعلق بالبنية التحتية وتنامي حركة النقل البري، ولا سيما مع ارتفاع عدد الشاحنات وحمولاتها الزائدة، ما يؤدي إلى تآكل الطرق وارتفاع معدلات الحوادث، وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة النقل لتحديث آليات مراقبة حركة الشاحنات وتعزيز كفاءة النظام المروري، بالتعاون مع خبرات إقليمية، بهدف تطبيق أنظمة وزن متطورة تسهم في حماية الاستثمارات في البنية التحتية وتحقيق العدالة في قطاع النقل.
