دمشق-سانا
رحب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتوافق بين الدول الأعضاء، القرار الخاص بتدمير بقايا الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة تؤكد التزام سوريا بالقانون الدولي الإنساني وتعبير عن رغبتها الصادقة في المضي قُدماً نحو السلام والاستقرار.
وقال الصالح في منشور على منصة (X): “لطالما كان السلاح الكيميائي مصدر موت ورعب للسوريين طوال السنوات الماضية، واستخدمه نظام الأسد دون أي رادع أو مساءلة، وبعد سقوط نظام الأسد كان موقف الجمهورية العربية السورية والسيد الرئيس واضحاً بأن أولويتنا هي عدم السماح باستخدام هذا السلاح على الأراضي السورية، وحماية أبناء الشعب من هذا الرعب وهذا الأمر لا مساومة فيه”.
وأضاف الصالح: “إن هذا القرار يعكس تعاوناً إيجابياً بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحكومة الجمهورية العربية السورية، ويأتي استكمالاً لموقفها الثابت برفض استخدام هذا السلاح في سوريا أو في أي مكان في العالم، انسجاماً مع مسؤوليتها تجاه حماية الإنسان وصون السلم الدولي”.
وتابع الصالح: “خلال الأشهر الماضية بذلت وزارة الخارجية السورية جهوداً جبارة في هذا الملف، أتوجه بالشكر لهم على هذه الجهود الحثيثة، كما أشكر دولة قطر على دورها المحوري في هذا القرار، إلى جانب الدول التي دعمته وساهمت في إنجاحه، ونتطلع إلى استمرار التعاون الدولي البنّاء في هذا الملف الحساس، تأكيداً على أن سوريا الجديدة تسير بخطوات واثقة نحو ترسيخ السلام الشامل والمستدام”.
وكانت سوريا رحبت أمس بتبني القرار الذي قدمته إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، وهو أول قرار تطرحه في المحافل الدولية منذ تحريرها وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر الشقيقة التي تمثل مصالح الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقد حظي القرار برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متضمنة سوريا وقطر، وأقر بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.
ويُعتبر القرار خطوة غير مسبوقة منذ انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أواخر عام 2013، وبالتعاون الوثيق مع دولة قطر الشقيقة.
