دمشق-سانا
نفت وزارة العدل صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في النظام البائد.
وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة لـ سانا أن الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه، مبيناً أن ما تم تداوله من معلومات لا يستند إلى أي مصدر رسمي.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت شائعات تتعلق بالمسؤولين السابقين في النظام البائد، مفادها أنه تم صدور أحكام بإعدامهم، وهم: أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية سابقاً)، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية سابقاً)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).
وشدد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.
يُذكر أن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أكد في الـ30 من تموز الفائت تحريك دعوى الحق العام بحق نجيب وحسون والشعار والحويجة، لارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
