دمشق-سانا
أعلن عضو مجلس نقابة المحامين في سوريا، المحامي سليمان القرفان، تشكيل لجنة قانونية جديدة تحت اسم “لجنة كشف الحقيقة والإنصاف”، مختصة بالعدالة الانتقالية، لمعالجة قضايا الظلم التي تعرض لها عدد من المحامين نتيجة قرارات مجالس النقابة السابقة خلال فترة النظام البائد.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح القرفان أن المجالس المركزية والفرعية السابقة كانت تنفذ أجندات مرتبطة بالأجهزة الأمنية والعسكرية، ما أدى إلى تعرض عدد كبير من المحامين للظلم والابتزاز، وشطب قيود العديد منهم من سجلات النقابة، مشيراً إلى أن تلك القرارات كانت تُصدّق رسمياً من خلال لجنة الشطب والتسجيل، مما أغلق الباب القانوني أمام معالجتها.
وبيّن القرفان أن اللجنة الجديدة، المؤلفة من خمسة أعضاء في مجلس النقابة المركزي، ستتولى دراسة كل مظلمة تُقدّم من قبل المحامين، حيث تُناقش وتُعرض على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب عبر التصويت.
وأضاف: إن محاسبة المحامين الذين ارتكبوا انتهاكات ستتم وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (30) لعام 2010، الذي يتيح محاسبة المسيئين وإنصاف المتضررين، مع إحالة أي جرم جزائي إلى القضاء لمحاسبة مرتكبيه، مؤكداً أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة عملية نحو تحقيق العدالة وطي صفحة الماضي، واستعادة هيبة النقابة وضمان حماية حقوق أعضائها.
يُذكر أن الأمانة العامة للشؤون السياسية في الجمهورية العربية السورية كانت قد أصدرت بتاريخ 27 تموز الماضي قراراً بحل المجلس المفوض لنقابة المحامين المركزية، وتشكيل مجلس مؤقت يتولى تنظيم العمل النقابي، بهدف تعزيز دور النقابة ورفع كفاءة أعضائها.
