دمشق-سانا
أكدت نقابة المحامين في سوريا أن المجزرة التي ارتكبها النظام البائد في منطقة العتيبة بريف دمشق ترقى إلى جرائم الحرب ضد الإنسانية، مبينةً أنها ستعمل مع النيابة العامة يداً بيد من أجل إحقاق الحق وتطبيق القانون.
وفي تصريح لمراسل سانا، أكد نقيب المحامين محمد علي الطويل، أن محامي النقابة مستعدون لأن يكونوا وكلاء قانونيين عن ذوي الضحايا وتمثيلهم أمام الجهات القضائية من أجل تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساعدة المتضررين في أغلب الوكالات بأقل تكلفة ممكنة.
وأضاف نقيب المحامين: إن القانون السوري كفيل بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، وسيتم العمل مع الجهات القضائية على ملاحقة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
شاهد على وحشية النظام
أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة ادريس بيّنت أن هذا النوع من الجرائم يُعدُّ جرائم حرب ضد الإنسانية، وشاهداً على وحشية النظام ضد السوريين الذين ثاروا عليه خلال السنوات الماضية، مشددة على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وإحداث قوانين خاصة بها، ومساءلة المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجزرة عبر تشكيل محاكم استثنائية لمحاكمة مجرمي الحرب.
ولفتت إلى أهمية العمل على جبر الضرر لذوي الضحايا وتقديم المساعدات اللازمة من خلال صناديق دعم تقدم لهم التعويضات وتعين مصابي الحرب.
ولفت المحاميان ياسر مقتطفي ورشيد عبد الجليل إلى أن مجزرة العتيبة تُعدُّ واحدة من الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين في ظل الحصار والتهجير القسري الذي مارسه خلال سنوات الثورة، معتبراً أن النقابة هي الجناح الثاني للعدالة وجاهزة لأن تكون عوناً للأهالي لتحقيق العدالة لذوي الضحايا والمفقودين.
المحامون والقضاة توءمة لتحقيق العدالة
عضو مجلس نقابة المحامين المركزية سليمان القرفان أكد أن المحامين والقضاة يشكلون توءمة لتحقيق العدالة لذوي الضحايا، والنقابة مستعدة لتقديم الخبرات المطلوبة والعمل على تقديم ادعاءات ضد مرتكبي هذه المجزرة.
ودعا القرفان إلى ضرورة عدم العبث بمعالم المقابر الجماعية في حال العثور عليها، والتي من الممكن أن تؤدي إلى إضاعة الأدلة اللازمة، مشيراً إلى أهمية التواصل الفوري مع الجهات المختصة، واتخاذ الفرق الطبية الإجراءات المناسبة في الكشف عن جثامين الضحايا ومعرفة أصحابها.
وكان المحامي العام في ريف دمشق القاضي محمد عمر هاجر أعلن فيالـ 18 الشهر الجاري اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة البحيرة بالعتيبة، تحتوي على رفات نحو 170 مدنياً من أهالي الغوطة الشرقية والمناطق المجاورة، ممن قضوا على يد النظام البائد أثناء محاولتهم الفرار من الحصار والمجاعة قبل سنوات.
