دمشق-سانا
نتائج خطة التعافي للمجالس المحلية في الغوطة الشرقية، والتحديات، وأولويات إعادة الإعمار في تلك المنطقة، شكلت أبرز محاور فعاليات ورشة العمل الختامية التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” في فندق البوابات السبع بدمشق.
خطة تعاف متكاملة
الورشة التي تقام على مدار يومين تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ خطة تعاف متكاملة، تسهم في استعادة الحياة الطبيعية للسكان، وتوفر بيئة مستقرة وآمنة تعزز التنمية المستدامة في الغوطة الشرقية.
المشاركون في الورشة استعرضوا الأولويات اللازمة لتعزيز التنمية المحلية، والتحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع التنموية في الغوطة، وما تم التوصل إليه مع المجالس المحلية للنهوض بخطة التعافي للمنطقة.
وشددوا على ضرورة تحديث الخطط ومراجعة نتائج مجموعات العمل، والسيناريوهات المستقبلية والتوصيات اللازمة، لتعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية، مشيرين إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والبرامج الدولية لضمان استدامة خطة التعافي، وتحقيق التنمية المستدامة في الغوطة الشرقية.
تمكين الوحدات الإدارية وتعزيز قدراتها
خلال الورشة أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف أن اللقاء يشكل محطة مهمة ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التعافي المحلي، ولا سيما في المناطق التي تعاني من تدهور البنى التحتية والخدمات، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على تمكين الوحدات الإدارية وتعزيز قدراتها، لتمكينها من إدارة شؤونها المحلية، بما ينسجم مع أولويات المواطنين ويأخذ في الاعتبار التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح شرف أن التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي وندرة المياه، من خلال خطط واقعية تسهم في تحسين واقع الخدمات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والبيئي في مختلف المناطق.
إحداث أنظمة مائية فعالة
مديرة المشروع في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تمارا طامزوق، أوضحت أن المشروع تضمن ثلاثة مكونات، الأول منها ركز على جمع البيانات والتقييمات الفنية ودراسة البنية التحتية، والهشاشة البيئية، والهيدرولوجية، والتوقعات المستقبلية للمنطقة، فيما عمل المكون الثاني على إحداث أنظمة إمداد مائية للأغراض الحضرية والزراعية، تكون فعالة ومستدامة ومقاومة للتغير المناخي.
ووفق طامزوق، ركز المكون الثالث للمشروع على تأسيس أنظمة ري فعالة ومستدامة، تدعم قدرة المنطقة على التكيف مع تغيرات المناخ، وتحسن الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، وتساعد على تأمين الدخل لهم، وأشارت إلى أنه منذ انطلاق المشروع شارك فيه 214 شخصاً ضمن فعاليات مختلفة، أهمها تقييم الأضرار بالتعاون مع المجتمع الأهلي.
محطات معالجة قادمة
الخبيرة البيئية في تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عبير زينو أوضحت أن البرنامج الأممي كان له دور في مشروع مرحلة التعافي للغوطة الشرقية، عبر القيام بتأهيل شبكات الصرف الصحي وأقنية الري في منطقتي المليحة وزبدين، إلى جانب إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، المقرر تشغيلها الشهر القادم، كما يجري التحضير لمشروع مماثل في دير العصافير، بهدف الحد من التلوث وتوفير مصادر مياه بديلة للري، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي والخدمي في المنطقة.
تعزيز استدامة الزراعة
من جهتها، أكدت الخبيرة البيئية في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” يارا حزوري، أن تدخل المنظمة في الغوطة الشرقية يأتي في إطار دعم جهود الدولة السورية لتحسين كفاءة استخدام المياه بالقطاع الزراعي والممارسات الزراعية الصحية، في ظل التحديات الكبيرة التي فرضتها الظروف البيئية والمناخية على المنطقة.
ورأت حزوري أن المشروع يسهم في تعزيز استدامة الزراعة من خلال تطبيق تقنيات حديثة لترشيد استخدام المياه، مثل تسوية التربة باستخدام الليزر وأنظمة الري بالرش الدقيق، ما يساعد في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد المائي، وتعزيز الأمن واستدامة البيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتخفيف آثار التغير المناخي على المجتمعات الزراعية.
وتواصل الورشة فعالياتها يوم غد، حيث ستركز على عرض نتائج مجموعة العمل في المجالس المحلية المستهدفة والسيناريوهات المستقبلية للمنطقة.
