دمشق-سانا
أطلقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بعملها، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجلس بدمشق.

واستعرض المشرف على الموقع الإلكتروني المهندس حمزة شموط خلال المؤتمر، الخدمات التي يوفرها الموقع، مبيناً أنه ليس مجرد وسيلة تقنية، بل ضمانة مؤسسية لحماية العملية الانتخابية وترسيخ لمبدأ الرقابة الشعبية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح شموط أن الموقع يحتوي على خريطة تفاعلية تمكن المواطنين من تحديد المحافظات والاطلاع على عدد المقاعد المنتخبة، وعدد المناطق والدوائر الانتخابية، إضافة إلى عدد اللجان الفرعية والحد الأعلى لأعضاء اللجان والهيئات الناخبة.
كما يتيح الموقع وفق شموط الاطلاع الكامل على شروط اللجان الفرعية والهيئات الناخبة الخاصة بكل دائرة انتخابية، إلى جانب التعرف على لجان الطعون وآلية تقديمها.
بوابة للتواصل بين اللجنة والمواطنين
يمثل الموقع الإلكتروني الجديد البوابة الأساسية للتواصل بين اللجنة العليا للانتخابات والمواطنين، من خلال نشر القرارات والتعاميم الخاصة بعمل اللجنة، باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية إضافة لغات أخرى مستقبلاً، كما يوفر إمكانية التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني لطرح الاستفسارات والتوضيحات.
عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حنان البلخي، أكدت حرص اللجنة على إنجاح العملية الانتخابية بكل شفافية، وأشارت إلى رغبة العديد من منظمات المجتمع المدني السورية والدولية في المشاركة مع اللجنة بمتابعة سير العملية الانتخابية، حيث عُقدت عدة اجتماعات تنظيمية مع هذه المنظمات لتشكيل فريق يمتلك الأدوات التدريبية والتوعوية اللازمة لضمان متابعة العمليات الانتخابية بكل يسر ووضوح.
آلية تقديم الطعون
أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الدكتور نوار نجمة خلال المؤتمر أن من حق كل مواطن سوري داخل أو خارج البلاد المشاركة ضمن الهيئات الناخبة، مشيراً إلى استقلالية السلطة القضائية في البت بالطعون الانتخابية التي هدفها تعزيز الرقابة الشعبية وضمان نزاهة الانتخابات.
وقال نجمة: إن الطعون بعد إجراء العملية الانتخابية تقتصر على الطعن في سير العملية وآلية التصويت وفرز الأصوات فقط، وأوضح أنه يحق لأي مواطن تقديم طعن على أي اسم ضمن اللجنة الفرعية شريطة أن يتم التقدم به مباشرة من خلال وكالة رسمية قانونية، مبيناً أن هناك رسماً رمزياً بقيمة مئة ألف ليرة سورية يتم ردّه للمواطن في حال قبول الطعن شكلاً ومضموناً.
وأضاف نجمة: إن الطعون يجب أن تتضمن أدلة وإثباتات دقيقة وتبتعد عن الطعون الكيدية والعشوائية، مشدداً على أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز المشاركة والرقابة الشعبية الواسعة على الأسماء المقترحة من اللجان الفرعية والتي ستطرح للهيئات الناخبة.
وأوضح نجمة أن غياب آلية التصويت المباشر ضمن النظام الانتخابي المعتمد حالياً يعني تقديم الطعون خلال 48 ساعة فقط، وبعدها يصدر قرار أعضاء اللجان الفرعية رسمياً لتبدأ مشاوراتهم لاختيار أعضاء الهيئات الناخبة على مستوى المحافظات، مشيراً إلى دور فعّال للمنظمات المدنية في متابعة سير العملية الانتخابية.
دور المحامين في الدوائر الانتخابية

رأى المتحدث الإعلامي باسم اللجنة أن وجود محامين في الدوائر الانتخابية يُعد خطوةً مهمة وغير مسبوقة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وأوضح أن المحامين سيعملون على مراقبة العملية الانتخابية من الناحية القانونية لمنع أي تجاوزات، فيما يقع على رئيس اللجنة الفرعية مسؤولية إيقاف أي عملية انتخابية في حال حدوث تجاوزات، ويقوم المحامي بتقديم الاستشارات القانونية له.
وشدد نجمة على أن القضاة سيكون لهم دور بارز في الفصل بالطعون، مؤكداً حرص اللجنة العليا على استقلالية السلطة القضائية من خلال تبني قرارات لجان الطعون.
وأوضح نجمة أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات سيكونون على تواصل مباشر مع المواطنين للرد على استفساراتهم المتعلقة بالعملية الانتخابية.
من يحق له الانتخاب
بيّن المتحدث الإعلامي باسم اللجنة أن النظام الانتخابي المؤقت لا يقوم على الانتخاب المباشر، بل من خلال انتخاب أعضاء الهيئات الناخبة في المناطق، كما أن النظام لا يميز بين الناخبين داخل سوريا أو خارجها، حيث يحق لكل مواطن سوري يحمل الجنسية السورية أن يكون عضواً في الهيئة الناخبة بغض النظر عن مكان إقامته.
وأكد نجمة أن العملية ستتم في الدوائر الانتخابية داخل المناطق، وأن أعضاء الهيئات الناخبة سواء داخل سوريا أو خارجها سيقومون بالتصويت في الدوائر المخصصة لهم، لافتاً إلى أن مسألة التصويت الإلكتروني قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها حال اتخاذ قرار بذلك.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت في الـ 26 من آب الجاري القرار رقم 23 المتضمن تكليف مراقبين قانونيين للدوائر الانتخابية في المحافظات، باستثناء 3 محافظات هي السويداء والحسكة والرقة.