دمشق -سانا
أقامت سفارة جمهورية السودان في دمشق اليوم، مؤتمراً صحفياً حول تطورات الأوضاع في السودان، تحدث فيه القائم بأعمال السفارة بالإنابة الدكتور أحمد إبراهيم حسن عن تطورات الأزمة في بلاده، وعن موقف الحكومة وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي.
الأزمة في السودان
وبين الدكتور حسن أن الأزمة في السودان بدأت بعد تمرد قوات الدعم السريع على الحكومة في الـ15 من نيسان 2023 (وهي قوات شبه عسكرية تم إنشاؤها إبان النظام السابق في 2013م لتقوم بمهام محدودة) ومحاولتها الانقلاب على الحكومة الشرعية واستلام السلطة، في إخلال واضح بالدستور الذي يحكم الفترة الانتقالية، وتغول على إرادة الشعب السوداني الذي يطمح للسلام والعدالة والتنمية.
انتهاكات الميليشيا
ولفت الدكتور حسن إلى أن هذا التمرد هو أكبر تحد يواجه الدولة لضلوع أطراف خارجية إقليمية ودولية فيه عملت على إذكاء الصراع وتوسعته واستمراره، مشيراً إلى أن السودان لم يشهد في تاريخه أسوأ مما يحدث الآن من انتهاكات نفذتها الميليشيات المتمردة تمثلت بالقتل والسرقة والاغتصاب والنهب وحرق منازل وممتلكات المواطنين والقصف العشوائي والتدمير الممنهج للبنى التحتية، واتباع سياسة الحصار والتجويع ونهب وسرقة قوافل المساعدات الإنسانية.
الدعم الخارجي
وقال القائم بالأعمال: بحسب تقارير الأمم المتحدة وبعض كبريات الصحف العالمية والدولية اللامعة، فإن الدعم الكبير الذي تجده الميليشيا من بعض دول الجوار وبعض الدول الإقليمية ساهم بصورة مباشرة في إطالة أمد الحرب، وتشير التقارير إلى أنه قد تم تسيير ما يزيد على 800 رحلة شحن جوي بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، وجلب مرتزقة من أكثر من 15 دولة تقاتل إلى جانب الميليشيا المتمردة.
وأكد الدكتور حسن أن الحكومة السودانية تملك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط دول برعاية وتمويل من بعض الداعمين الإقليميين، وسبق أن قدمت بعثة السودان الدائمة في نيويورك وجنيف هذه الوثائق لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة كما وثقت هذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية وتقارير استقصائية إعلامية مشهودٌ لها بالنزاهة والاستقلالية.
حكومة كفاءات وطنية مدنية
وأوضح الدكتور حسن أنه بهدف استقرار الأوضاع، وتهيئة مناخ العودة الطوعية للنازحين، تم تشكيل حكومة كفاءات وطنية بتوافق مجتمعي كبير، وسند شعبي ضخم، باشرت أعمالها بتوفير الخدمات للمواطنين واستكمال عودة النازحين إلى ديارهم، وتوفير الأمن والعيش الكريم لهم.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، بحسب الدكتور حسن، وجدت الحكومة الجديدة كل ترحيب ودعم، وظلت تقوم بواجبها في إدارة البلاد وبسط الأمن والاستقرار، وتمكين المواطنين من العودة إلى قراهم ومدنهم التي استردتها من الميليشيا المتمردة، بما ذلك إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والتعليم وفتح الطرق وتسيير المواصلات، حيث من المتوقع أن تعمل كل المؤسسات في القريب العاجل بما يشمل الجامعات، والمدارس، والمستشفيات، ومطار الخرطوم الدولي، ومراكز الشرطة.
إعلان الميليشيا لسلطة غير شرعية
ولفت الدكتور حسن إلى أنه في انتهاك صارخ لمبدأ السيادة الوطنية ولقواعد القانون الدولي، أعلنت الميليشيا سلطة غير شرعية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في إقليم دارفور، ما يمثل تهديداً واضحاً لسيادة ووحدة السودان واستقراره، وقد أصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، بيانات قضت على فكرة قيام سلطة موازية في السودان، وأكدت على توصيفها كحالة تمرد على الدولة.
ودعا القائم بالأعمال جميع الدول الصديقة والشقيقة إلى الوقوف مع السلطة الشرعية في السودان، وإدانة مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى تفتيت وتقسيم السودان.
الوضع الإنساني
وأكد الدكتور حسن سعي الحكومة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمواطنين، حيث فتحت (6) معابر حدودية مع الدول المجاورة، ومعبراً بحرياً وآخر نهرياً ومطارات، ومهابط جوية لاستقبال المساعدات وضمان وصولها للمحتاجين، وتسهيل منح التأشيرات، حيث منحت خلال فترة الحرب ما يزيد على 6 آلاف تأشيرة دخول، وأصدرت ما يزيد على 17 ألف إذن تحرك.
ضحايا بالملايين
وتابع الدكتور حسن: إن انتهاكات الميليشيا سببت انتشار وباء الكوليرا وإزهاق العديد من الأرواح البريئة، فحسب إحصاءات الأمم المتحدة، بلغ عدد المتأثرين بالحرب في السودان أكثر من 14 مليون نسمة بينهم 4 ملايين نازح في دول الجوار، و10 ملايين نازح داخلي، تعمل الحكومة الآن على عودتهم إلى مناطقهم وقراهم.
التزام السودان بالسلام
وأكد الدكتور حسن أن الحكومة السودانية تعتمد على خيار السلام الشامل والعادل كأساس لاستعادة الأمن والاستقرار، وتكثف جهودها لإطلاق حوار وطني شامل يجمع كل المكونات الاجتماعية والسياسية الرافضة للعنف، والمتمسكة بالقانون والدستور، وتعمل لاستعادة السيطرة الأمنية على كل ولايات السودان، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان سلامتهم وتفعيل الأجهزة القضائية والمؤسسات القانونية لتعزيز القانون.
