دمشق-سانا
كشفت التحقيقات التي أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود تجاوزات جسيمة في بعض الجهات العامة، تورط فيها عدد من المسؤولين السابقين خلال حكم النظام البائد في استغلال النفوذ وتلقي رشاوى، والإضرار بالمال العام.
وأوضح نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور في تصريح لمراسل سانا أن من بين المتورطين، الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء “ق.خ”، والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية “أ.أ.ف”، ومدير مديرية أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي “ع.ر”.
وأكد المنصور أن نتائج التحقيق استندت إلى تقارير تمهيدية أعدها الجهاز بعد مراجعة شاملة للوثائق والمعطيات وجمع الأدلة من مصادر متعددة، حيث وصل مبلغ الضرر في المال العام أكثر من نصف مليار دولار، وتم ذلك في ظروف تفتقر إلى الشفافية وتخالف القوانين والأنظمة.
ولفت المنصور إلى أنه تمت إحالة الملفات والمتورطين إلى النيابة العامة المختصة التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد المنصور أن الجهاز المركزي للرقابة المالية سيواصل أداء مهامه الرقابية والتحقيقية بكل التزام وشفافية ومهنية، ملتزماً بصون المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.
