دمشق-سانا
أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، أن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء تضمن تفاهمات توافق عليها الوسطاء مع الدولة السورية، لضمان فض الاشتباك القائم ومنع تجدده في المستقبل وإعطاء فرصة للحلول السياسية تحت مظلة الدولة، مشدداً على أن الدولة مسؤولة وملتزمة بحماية جميع مواطنيها على كامل الجغرافيا السورية.
وقال وزير الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، حول اتفاق وقف إطلاق النار وشرح الخطوات التي اتخذتها الدولة لحماية المدنيين والحد من اتساع النزاع في محافظة السويداء: إن الدولة استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين تجنباً لأي مواجهة عسكرية وحرب مفتوحة تعرقل مسار سوريا التنموي، حيث أعادت انتشار قواتها وفسحت المجال للوسطاء في تطبيق التفاهمات المتعلقة بوقف الاقتتال وتحقيق الأمن.
وأضاف الدكتور المصطفى: إن المجموعات المسلحة سلكت طريقاً مغايراً، تمثل في أعمال انتقام وتهجير ممنهج، ينذر بتغيير ديمغرافي في المنطقة عبر استهداف أبناء العشائر البدوية في السويداء، ما فجر مقاومة وأدى إلى تعبئة واشتباكات في المدينة وخارجها.
وتابع الدكتور المصطفى: أمام هذا الواقع ومنعاً من انزلاق الأوضاع نحو احتراق دائم، جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار يتضمن تفاهمات توافق عليها الوسطاء مع الدولة السورية، لضمان فض الاشتباك القائم ومنع تجدده في المستقبل وإعطاء فرصة للحلول السياسية تحت مظلة الدولة.
وأشار وزير الإعلام، إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق التفاهمات بدأت بانتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات والنزاع في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة إلى الطرق الرئيسية خارج المدن منعاً للاحتكاك بالظروف الحالية، مبيناً أن العمل ضمن المرحلة الثانية يتضمن افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء، لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء.
وأعلن الدكتور المصطفى، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية مختلفة، لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية، كما سيتم العمل في هذه المرحلة على تأمين جميع الأهالي المحتجزين من أهالي البدو، والموجودين حالياً ضمن مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون والعمل على تبادل الأسرى.
ولفت الدكتور المصطفى إلى أن البيان الصادر عن الرئاسة الروحية في هذا السياق، تضمن صياغات تحض على التهجير من قبيل يُسمح لما تبقى من أبناء العشائر بالخروج الآمن، مؤكداً أن هذه الصياغة إقرار صريح باتخاذ أبناء العشائر وعائلاتهم من النساء والأطفال كرهائن، وهي جريمة موصوفة ومتكاملة الأركان.
وبيّن وزير الإعلام، أن المرحلة الثالثة تبدأ بعد ترسيخ التهدئة، وستشمل تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجياً وفق التوافقات التي تم التوصل إليها، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وزيادة القانون تحت مظلة الدولة، موضحاً أن هذا هو المسار الذي تحتاجه السويداء بعد أشهر من التوتر والإنهاك، وهو ما كانت تعمل عليه الدولة بحرص، استجابة لواجبها الوطني وتمسكاً بوحدة البلاد وشعبها.
وجدد الدكتور المصطفى، تأكيد مسؤولية الدولة عن حماية جميع مواطنيها، كما تهيب بإعلاء صوت العقل وتبني خطاب وطني لا طائفية فيه ولا تحريض ويسمو فوق كل الانقسامات، مشدداً على أن الدولة تعهدت بالمحاسبة عن الانتهاكات والتجاوزات وستبدأ المحاسبة قريباً، لكن يجب فهم السياق أو الظروف التي حصلت فيها هذه الانتهاكات.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد وزير الإعلام، أن غياب سلطة الدولة هو من ساهم بشكل أو بآخر في إنضاج هذه المشكلة، حيث سعت الدولة إلى حلول سياسية استجابة لرغبتها بإنضاج تفاهمات وإدماج غالبية الفصائل الموجودة في السويداء ضمن مؤسساتها الأمنية والعسكرية، لكن بعض الفصائل الخارجة عن القانون نقضت هذه التفاهمات واستدعت التدخلات الأجنبية لإنشاء نوع من الكانتونات ضمن المحافظة.
وشدد الدكتور المصطفى، على أن سوريا قادرة على تجاوز هذه المحنة وتتسع لجميع مكوناتها، وأن الحلول السياسية هي المفضلة للدولة لكن هذا يتطلب من الآخرين نية الانخراط في مؤسسات الدولة، والالتزام بالمواطنة الوطنية العامة بما فيها مبدأ عدم الاستعانة بدولة خارجية، متوقعاً أن تتمكن قوى الأمن الداخلي اليوم أو غداً من إكمال مهمتها بفض الاشتباكات في السويداء ومنع تجددها.
وأوضح الدكتور المصطفى، أن النظام البائد استثمر بالانقسامات المجتمعية كإستراتيجية بقاء، وهو ما يصعب مهمة المسار الانتقالي، مشيراً إلى أن الوصول إلى جيش موحد يحتاج إلى بعض الوقت، وهي مهمة تدريجية تواجه الكثير من المصاعب، لكن هناك ثلاثة أعمدة تعتمد عليها السياسة السورية وهي بلد واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، وهذا لا يمكن التخلي عنه لا في الحاضر ولا في المستقبل.
