دمشق-سانا
عقدت لجنة تمديد الخدمة المشكلة بموجب المرسوم رقم 42 لعام 2025، اجتماعها الأول اليوم، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.
وناقش الاجتماع، آليات إرساء معايير شفافة ومُنصفة لتمديد خدمة العاملين بعد بلوغهم السن القانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين ضخ طاقات جديدة في الجهات العامة، والحفاظ على الخبرات التخصصية التي تمثل ركيزة لنقل المعرفة واستدامة الأداء المؤسسي.
واتفقت اللجنة على مجموعة من المعايير المهنية والموضوعية التي ستُعتمد في تقييم طلبات التمديد، كما بحثت قائمة أولية بالاختصاصات العلمية والوظائف النوعية التي يحق لشاغليها التقدم بطلب تمديد، وسيُستكمل العمل لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات العامة.
كما أكدت اللجنة التزامها بمعالجة الطلبات السابقة وفق الآلية الجديدة، وإطلاق نموذج موحد لتقديم الطلبات يضمن سرعة البت ووضوح الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خارطة التحول المؤسسي التي تقودها وزارة التنمية الإدارية، لتعزيز الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتطوير سياسات الإحلال الوظيفي، بما يدعم استمرارية عمل الجهات العامة، ويُرسخ مبادئ الكفاءة والفاعلية في الإدارة الحكومية.
