دمشق-سانا
خطوات مدروسة تنتهجها مديرية التراخيص في وزارة الإعلام منذ التحرير، بهدف رسم حدود واضحة للحرية والمسؤولية بآن معاً، فلا يقتصر دورها على مراقبة المحتوى الإعلامي، بل المشاركة في صناعته وتنظيمه في سوريا الجديدة.
ولأنها الوجهة الأولى لمنح التصاريح والموافقات وتنظيم الإبداع، تمهد مديرية التراخيص السبُل أمام المؤسسات الإعلامية للعمل وفق إطار قانوني متين، يضمن جودة العمل الإعلامي، وينظم الإبداع الرقمي ليؤدي الإعلام دوره الحقيقي القائم على نقل الحقائق بكل دقة وشفافية، وكشف الفساد ومواطن الخلل والتضليل، والمشاركة في نشر التوعية والتثقيف.
تركة ثقيلة
ورثت مديرية التراخيص ورثة ثقيلة معقدة من النظام البائد لجهة عدد الأوراق المطلوبة، والشروط الأمنية والمالية الكثيرة، ولم يكن هناك أرضية قانونية وتشريعية تسمح بوضع شروط التراخيص، إلا أن المديرية انطلقت حالياً بالاستفادة والتشارك مع تجارب دول أخرى، إضافةً إلى تجارب أصحاب العلاقة من المؤسسات الإعلامية التي كانت تعمل في الخارج، فتم وضع شروط عامة تراعي المصلحة العامة، وتقلل من التعقيدات السابقة بما يخدم مصلحة المستفيد.
ماهي الأسس التي اعتمدت عليها مديرية التراخيص؟
المعايير الأساسية التي اعتمدت عليها المديرية في منح أو رفض ترخيص وسيلة إعلامية جديدة أوضحها لمراسلة سانا مدير مديرية الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد بقوله: ارتكزنا على معيار تسهيل الإجراءات وخدمة المستفيد ليقدم أفضل صناعة إعلامية، فكانت الشروط والمعايير تضمن الانفتاح الإعلامي في سوريا مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.
وأضاف: اعتمدت الشروط على وجود إدارة عليا ذات كفاءة وخبرة للمؤسسة، وتأمين المكان المناسب والشروط الفنية لها، مع رسوم مالية بسيطة لكل نوع من هذه المؤسسات.
أما تقييم طلبات التراخيص، حسبما بيّن الحاج أحمد، فهي تعود إلى لجنة تراخيص مؤلفة من سبعة أعضاء، جميعهم من مديري المديريات المعنية بترخيص المؤسسات الإعلامية في الوزارة، مؤكداً أنه لا توجد أي جهة أمنية أو سياسية ضمن هذه اللجنة أو تتدخل بعملها.
وأكد الحاج أحمد أنه من الضرورة ألا يكون صاحب المؤسسة شارك بسفك الدم السوري أو بالتحريض الطائفي وخطاب الكراهية، فيما يعتمد سحب أو إلغاء ترخيص أي مؤسسة على لجنة مراقبة خارجية ستشكلها الوزارة لاحقاً، تقتصر مهامها على التحقق من استدامة عمل المؤسسة، وألا تكون مؤسسة وهمية كما وجدنا ضمن التراخيص السابقة، أو أنها لا تعمل بمجال غير عملها الحقيقي ضمن الترخيص.
وشدد على أن أساس رفض أو إلغاء الترخيص سيكون مقتصراً على تحقيق الشروط الفنية للمؤسسة، ومدى استدامتها والتزامها بعملها الذي رُخصت من أجله، وكذلك التزامها بالقوانين الناظمة.
وبالنسبة للتسهيلات المقدمة لوسائل الإعلام من حيث التراخيص لفت الحاج أحمد إلى أن طلبات الترخيص ستكون مؤتمتة بالكامل، مع منح فترة تجريبية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لاستكمال باقي الشروط الفنية والمالية، كما ستعمل المديرية على تقديم بعض الخدمات لهذه المؤسسات، من استشارية وتدريبية وفنية، إضافةً إلى صلة الوصل مع الوزارات والمديريات الحكومية المعنية.
كيف تم التعامل مع وسائل الإعلام المرخصة زمن النظام البائد؟
بالنسبة للمؤسسات الإعلامية التي كانت مرخصة في زمن النظام البائد أشار الحاج أحمد إلى أن الوزارة أعلنت عن مهلة لتقديم طلب تجديد هذه الرخصة ومدتها ثلاثة أشهر، مع دفع نصف قيمة الرسم المخصص للمؤسسات الجديدة، وهذا الإجراء يهدف لضبط المؤسسات الوهمية والمزيفة التي كانت موجودة بكثرة سابقاً.
كيف توازن المديرية بين تنظيم الإعلام وحماية حرية التعبير؟
حول هذه النقطة قال الحاج أحمد: أول معايير الموازنة بين العمل الإعلامي وحرية التعبير هو الالتزام بأخلاقيات المهنة، ومدونات السلوك والمواثيق التي تعتمدها الوزارة، من دون المس بحرية التعبير.
وفي حال ممارسة وسيلة إعلامية للنشر دون ترخيص أكد الحاج أحمد أن العمل الإعلامي سيكون مستقبلاً مقتصراً على المؤسسات الإعلامية المرخصة أو المعتمدة في الوزارة، لافتاً إلى أن الإجراء المتبع بحق المخالف هو طلب الترخيص لممارسة النشر الإعلامي.
صفحات التواصل الاجتماعي مشاع الكتروني
وبالنسبة لصفحات التواصل الاجتماعي أشار الحاج أحمد إلى أنها مشاع الكتروني بالمنظور العام، ولكن الذي ستقوم به المديرية هو ترخيص منصات السوشال ميديا التي لديها عمل صحفي أو إعلامي أو إعلاني، أما ما عدا ذلك فهو شأنٌ شخصي بصاحب الصفحة.
ما دور المديرية في تطوير الإعلام وتشجيع الالتزام بالمعايير ورؤيتها المستقبلية؟
أكد الحاج أحمد أن الوزارة تسعى إلى وضع مدونة سلوك مهني، تهدف لضبط الخطاب الإعلامي والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام، بما يحقق الانفتاح المطلوب مع مراعاة أخلاقيات المهنة الضابطة لهذا الانفتاح والعمل، وبناءً عليه سيكون لزاماً علينا تسهيل العمل الصحفي وضبطه، بما لا يؤدي لتقييد حرية العمل الإعلامي ولا انفلات الخطاب الإعلامي.
ومن باب الشفافية والمسؤولية أوضح الحاج أحمد أن المديرية ستعد تقاريرَ دورية ليطّلع الجميع على عدد المؤسسات الإعلامية وتصنيفاتها، والمؤسسات المرفوضة وأسباب الرفض، مع وجود آلية شكاوى خاصة تعمل عليها الوزارة حالياً.
