دمشق-سانا
في إطار رصد أراء العاملين حول المرسوم التشريعي رقم /102/ للعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 200 بالمئة، رصدت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” آراء عدد من موظفي وزارة النقل حول أثر هذه الزيادة على حياتهم المعيشية، وأدائهم الوظيفي في مختلف المديريات التابعة للوزارة.
وأجمع المشاركون في الاستطلاع على أن الزيادة تشكل خطوة بالغة الأهمية في تحسين مستوى المعيشة، معتبرين في الوقت نفسه أن أثرها سيتجاوز الجانب المادي ليصل إلى الأداء اليومي في العمل، وبالتالي من المتوقع أن تشهد بعض الإدارات ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهدت الأوساط الوظيفية في وزارة النقل ولا سيما مديرية نقل دمشق، حالة من الارتياح بعد صدور القرار، حيث عبّر عدد من الموظفين عن تفاؤلهم، معتبرين أن الزيادة جاءت في وقت حساس لتلبية احتياجات معيشية متراكمة، وتهيئة بيئة عمل أكثر إيجابية وإنتاجية، حيث قالت منال المطرب، العاملة في قسم الديوان بالوزارة: “تحمل الزيادة في الرواتب أثراً إيجابياً واضحاً، إذ تُسهم في تحسين الوضع المعيشي، وتعزز من تداول العملة في سوق العمل، كما تُعد دعماً حقيقياً للوضع الوظيفي، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام”.
أما يولا وسوف الموظفة في مديرية التخطيط، فقد وصفت الزيادة بأنها “انتصار طال انتظاره”، مشيرة إلى أن موظفي القطاع العام بلغوا مرحلة العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، وكانوا ينتظرون منذ سنوات هذه الخطوة التي تعكس تقدير الجهد المبذول.
ومن مديرية التخطيط أيضاً، قالت المهندسة ميساء عكاري “لطالما كانت الزيادة حلماً في ظل الفجوة الكبيرة بين الدخل وغلاء المعيشة اليوم نشعر بدافع حقيقي للعمل بحماس، بعدما كان العمل مجرد واجب لا أكثر”.
من جانبه، أوضح المهندس سامر الجغصي، من مديرية نقل دمشق أن تأثير الزيادة كان مباشراً وواضحاً على وجوه الموظفين الذين انتظروها طويلاً، وتحققت بنسبة جيدة مقارنة بالزيادات السابقة، مبينا أن هذه الخطوة ستنعكس على أداء الموظفين وتحسّن من واقعهم المعيشي، وتغطي بعضاً من الاحتياجات الضرورية.
وأكد بدوره عمار عمار أن الزيادة كانت حلماً وأملاً لكل موظف وستشجعهم على العمل والعطاء بشكل أكبر، لأن الرواتب السابقة لم تكن كافية لتلبية الحاجات الأساسية.
أما المهندس أحمد جنود فقال: “كنا كمهندسين من الفئة الأولى نتقاضى رواتب لا تليق بالجهد المبذول وبعد هذه الزيادة نشعر بارتباط أقوى بوظائفنا في الدولة وقد نميل الآن إلى ترك الأعمال الإضافية وتكريس جهدنا لخدمة مؤسساتنا”.
وتأتي الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها البلاد، ترافقت مع ارتفاعات متكررة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ويُعد هذا المرسوم جزءاً من حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى دعم الموظفين والعاملين في القطاع العام، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها المواطن السوري على الصعيدين الاقتصادي والخدمي.
