دمشق-سانا
كشف مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ماهر عبد الباقي أن 43 ملفاً تمت إحالتها إلى مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية لدراستها، مبينا أنه تم اتخاذ قرارات بشأن 30 ملفاً منها، مع معالجة المخالفات وفقاً للقوانين النافذة.
وأوضح عبد الباقي في تصريح لـ سانا أن الإجراءات شملت إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي، إلى جانب تخفيض أسعار مواد من متعهدين استغلوا العقوبات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد لسوريا، وتسبب بفرض أسعار مُبالغ فيها على الجهات الحكومية.
وأشار عبد الباقي إلى تمكّن الوزارة من مراجعة مشاريع قيد التنفيذ والكشف عن اختلاس 29 مليار ليرة سورية من أموال عامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، مع إعادة جزء جيد منها لخزينة الدولة.
وأكد عبد الباقي استمرار تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في جميع المشاريع والعمليات المالية، لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة والمواطنين بمهنية عالية.
