جنيف-سانا
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل بالتخلي عن خططها لاستصدار قوانين جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تُطبّق حصراً على الفلسطينيين، مؤكداً أنها تشكّل انتهاكاً لحق الحياة و”تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات”.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تورك قوله في بيان: “إن صياغة هذه القوانين، وكذلك تصريحات سياسيين إسرائيليين، تظهر أنها ستستهدف الفلسطينيين حصراً، والذين غالباً ما تتم إدانتهم دون وجه حق أو محاكمات عادلة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن التمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلاً عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشار المفوض السامي إلى إن هذه المقترحات تنتهك أيضاً معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة، مذكّراً بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يُعد جريمة حرب.
وجاء بيان تورك اليوم رداً على سلسلة مقترحات معروضة أمام الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك تعديل القانون العسكري المطبّق في الضفة الغربية، والتي تلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على جميع من تدينهم بجرائم القتل، وكذلك استخدام عقوبة الإعدام لأعمال “الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور”، وهي مصطلحات معرّفة بشكل غامض وفضفاض للغاية، بحسب مكتب حقوق الإنسان.
