الرياض-سانا
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عدم المساومة على وحدة وسيادة جمهورية الصومال وسلامة أراضيها.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة عن أمينها العام قوله، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين المخصص لمخاطر إقدام إسرائيل على الاعتراف بأرض الصومال: “إن وحدة جمهورية الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل مبدأً أساسياً راسخاً لا يقبل أي مساومة أو تنازل”.
ولفت الأمين العام للمنظمة، إلى أن المنطقة والعالم يشهدان تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه الصومال تحديات معقدة تمس أمنه واستقراره وسيادته، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية مضاعفة لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لمساندة الصومال.
وذكر طه أن المنظمة، أعربت في السابق بوضوح عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمّى إقليم “أرض الصومال”، ورفضها هذا الإعلان جملةً وتفصيلاً، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأكدت المنظمة الدعم الكامل والثابت الذي تقدمه الأمانة العامة للصومال، وتمسكها بحقها غير القابل للتصرف في الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي، وتهديد الأمن في منطقة القرن الإفريقي، وفتح المجال أمام مزيد من النزاعات والتوترات التي لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، ولا السلم والأمن الدوليين.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال؛ لتصبح الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، في حين قوبل الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التي شددت على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبرت الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.
وفي هذا السياق أدانت سوريا بشدة وأعلنت رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، معتبرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية في 27 من الشهر الماضي هذه الخطوة انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساساً مباشراً بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.