القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجريد صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي، مؤكدة أن القرار يُمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للوضع القانوني والتاريخي القائم.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الخارجية الفلسطينية قولها في بيان: “إن القرار يشكل تهديداً مباشراً للهوية الفلسطينية والحماية القانونية للمواقع الدينية والتاريخية، بما فيها المسجد الإبراهيمي، كما إنه يشكّل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والقانون الدولي”.
وأكدت الخارجية أن التعدي وانتزاع الصلاحيات بالقوة، بشكل أحادي من البلدية الفلسطينية ومن دائرة الأوقاف الإسلامية، يوضح أن الهدف ليس التنظيم أو التطوير، بل فرض سيطرة، واستدامة الاحتلال على المسجد الإبراهيمي وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بشكل قسري.
وذكرت أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، أدرجت في العام 2017 البلدة القديمة في الخليل والمسجد الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر باسم دولة فلسطين، موضحة أن هذا ما يؤكد أنه لا سيادة على الخليل والمسجد إلا للشعب الفلسطيني وقيادته.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذا ما يضفي بعداً دولياً وقانونياً يحمي الموقع من أي محاولات تهويد أو تغييرات أحادية الجانب غير قانونية من قبل سلطات الاحتلال.
وشددت الوزارة على أن القرار الإسرائيلي باطل من الناحية التاريخية والقانونية، ولا يملك أي شرعية دولية أو قانونية.
ويواجه الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية واحدة من أشرس المخططات التهويدية، حيث تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فرض أجندتها الاستيطانية وتغيير هويته الفلسطينية والإسلامية، في تهديد مباشر للمقدسات الإسلامية وسط صمت دولي يتيح للاحتلال الاستمرار في مخططاته دون رادع.
