بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة نقاشات حول كيفية تعزيز جهودها الإصلاحية عبر خطة قدمها وكيل الأمين العام للسياسات، غاي رايدر، تحت عنوان “مبادرة الأمم المتحدة 80″، والتي تطرح مع مرور 80 عاماً على إنشاء المنظمة الأممية.
تعزيز منظومة الأمم المتحدة
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن رايدر قوله خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة أمس: إن “الهدف من الخطة هو توفير الهيكلية والشفافية والاتساق بالإضافة إلى إطار عمل تشغيلي للمضي قدماً في جميع جوانب المبادرة، بما يضمن تحديد المسؤولية والجدول الزمني.”
وأوضح رايدر أن الخطة تحدد كيفية تعزيز منظومة الأمم المتحدة وتجاوبها مع عمليات السلام، والاستجابة الإنسانية للتكنولوجيا، والخدمات المشتركة وعمليات الدمج المؤسسي، لافتاً إلى أنها تمثل تحولاً جريئاً على مستوى المنظومة يهدف إلى تحسين أدائها، بحيث يحقق كل دولار وقرار وتكليف نتائج أفضل للناس والكوكب.
وأضاف رايدر: “إذا حافظنا على الزخم وتعاملنا مع هذه المبادرة بالروح الصحيحة، فإن الأشهر المقبلة يمكن أن تكون لحظة تحول حقيقي.”
جزء من حل أزمة المنظمة الدولية
وبحسب مراقبين تُطرح هذه الخطة في وقت لا تزال منظومة الأمم المتحدة تواجه تقليصاً كبيراً في التمويل، حيث يُتوقع انخفاض موارد المنظومة بنسبة 25 بالمئة (من 66 مليار دولار إلى 50 مليار دولار) في عام 2026 مقارنة بعام 2024.
وتتضمن المبادرة من بين بنودها مقترحات لتحسين الكفاءة على مستوى منظومة الأمم المتحدة مع انعكاس المقترحات الأولية في التقديرات المنقحة للميزانية المقترحة للأمانة العامة لعام 2026.
إعادة هيكلة وتنسيق
وأُطلقت “مبادرة الأمم المتحدة 80” في آذار 2025، ورحبت بها الجمعية العامة في القرار 79/318 وهي لا تهدف إلى إعادة تعريف ما تفعله منظمة الأمم المتحدة، بل تركز على كيفية هيكلتها وإدارتها وتنسيقها عبر تحديث الترتيبات القديمة، والحد من البيروقراطية والازدواجية، وتعزيز المراقبة.
ووفقاً لمحللين فإنّ أغلبية الشعوب حول العالم ما زالت تؤمن بضرورة التعاون الدولي وبأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة مثل الأمم المتحدة عبر التمسك بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها وذلك رغم كل الخيبات من مسارها وطريقة تعاطيها مع الأزمات الإنسانية في ظل تحكم القوى الكبرى بقراراتها، وهو من أولى الأمور بالإصلاح في ظل الظروف الراهنة.