القدس المحتلة-سانا
أثار تصديق “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين موجة استنكار واسعة، واعتبره مراقبون أمميون ومنظمات حقوقية خطوة جديدة، في مسار الإجراءات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وتكرس سياسة الاحتلال القائمة على القمع والإقصاء.
ويأتي هذا المشروع في سياق تصاعد العدوان الإسرائيلي على الهوية الفلسطينية، عبر إقرار سلسلة قوانين مشابهة أبرزها “قانون القومية” الذي ألغى الاعتراف بفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، و”قانون الضم” الذي يسعى لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية.
الأمم المتحدة والمرصد الأورومتوسطي: شرعنة للقتل الميداني
المشروع الإسرائيلي قوبل بانتقادات شديدة من مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي التابعين للأمم المتحدة، اللذين حذرا من خطورة تحويل الإعدام إلى سياسة رسمية، معتبرين أن ذلك يقوض أي فرص لتحقيق العدالة أو الاستقرار في المنطقة، كما دعت الأمم المتحدة إلى تجميد مشروع القرار فوراً، والسماح لبعثات دولية مستقلة بزيارة المعتقلات الإسرائيلية لمراقبة الأوضاع الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، بعد توثيق عشرات حالات الوفاة والتعذيب والإهمال الطبي.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، أن اعتماد مثل هذا القانون يشكل تراجعاً خطيراً في التزامات إسرائيل الحقوقية، ويزيد من احتمال تنفيذ إعدامات تعسفية تستهدف فئة محددة على أساس الهوية القومية.
كما قالت منظمة العفو الدولية من جانبها: إن مشروع القانون يعد بمثابة ترخيص رسمي للقتل، ويستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، في تمييز صارخ يتنافى مع مبادئ المساواة أمام القانون.
من جهته، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان من مقره بجنيف أن مشروع القانون الإسرائيلي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، مشيراً إلى أن الأسرى الفلسطينيين هم سكان محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا يجوز تعريضهم لأي شكل من أشكال العقوبات الجسدية أو الإعدامات التعسفية.
وأوضح المرصد أن إقرار مشروع القانون في “الكنيست” يعكس سياسة تمييز ممنهجة ضد الفلسطينيين، ويهدف إلى شرعنة ما تمارسه سلطات الاحتلال فعلياً من عمليات قتل ميداني داخل السجون وخارجها.
مطالبات فلسطينية بالتحرك الدولي
إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مشروع القانون ووصفته بأنه جريمة حرب جديدة، مؤكدة أن الإجراء الإسرائيلي الأخير هو مجرد أداة لتشريع القتل العمد للأسرى الفلسطينيين، فيما اعتبرت جمعية المحامين الفلسطينيين أن إقرار المشروع يشكل قوننة للجريمة وتوسيعاً لسياسة إهدار حياة الأسرى، فيما حذرت لجنة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني من أن المشروع الإسرائيلي يمثل تطبيقاً للتصفية البطيئة التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ سنوات داخل المعتقلات، داعين إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمنع تمرير هذا الإجراء الذي يكرس سياسة الإعدام الجماعي بحق الفلسطينيين.
ويرى خبراء أن مشروع القانون يندرج ضمن سلسلة انتهاكات عنصرية تمارسها حكومة الاحتلال لإرضاء التيارات المتطرفة في إسرائيل، وتثبيت سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، ما يؤكد أن هذه الإجراءات تعبر عن توجه سياسي ممنهج لتجريم النضال الوطني الفلسطيني، وتحويل الأسرى إلى ضحايا قرارات انتقامية تتنافى مع كل الأعراف الإنسانية.
