القدس المحتلة-سانا
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين، سواء أثناء الاعتقال أو التحقيق أو عبر الإهمال الطبي، في إطار سياسة ممنهجة ترقى إلى الجرائم الطبية.
وفي بيان له، أشار النادي إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى الذي أقرته لجنة الأمن في الكنيست، يمثل محاولة لشرعنة جريمة مستمرة منذ عقود، حيث مارست “إسرائيل” الإعدام البطيء بحق مئات الأسرى باستخدام أدوات ممنهجة.
وأوضح البيان أن التصعيد غير المسبوق منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة جعل المرحلة الحالية الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، إذ ارتقى 81 أسيراً منذ بداية الحرب، إضافة إلى عشرات من معتقلي غزة الذين أُعدموا وما زالوا رهن الإخفاء القسري.
كما كشف النادي أن بعض جثامين المعتقلين التي سُلّمت من غزة بعد الحرب، تبيّن أنهم كانوا أحياء قبل أن يتم إعدامهم لاحقاً، وهو ما وثقته مقاطع مصورة.
وأكد أن وصول قانون الإعدام إلى القراءة الأولى يعكس نهج الاحتلال في تقنين الجرائم، وسط صمت دولي وتواطؤ مع منظومة الاستعمار، مشيراً إلى أن السجون الإسرائيلية باتت أحد ميادين الإبادة الجماعية.
ويُحتجز في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعانون من التعذيب والإهمال الطبي، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
