نيويورك-سانا
وسط استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة منذ الأول من تشرين الأول الجاري، تتصاعد المخاوف من أن يؤدي الجمود السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تقويض السلطة الدستورية للكونغرس في إدارة الإنفاق الفيدرالي.
وينص الدستور الأمريكي على أن سلطة الإنفاق تعود للكونغرس، إلا أن الانقسام الحاد بين الحزبين حول الإغلاق وتبعاته يثير القلق من تآكل هذه الصلاحية.
خلافات حزبية وتخوفات من تجاوزات تنفيذية
أعرب عدد من النواب الديمقراطيين عن خشيتهم من توقيع اتفاق إنفاق يتم تجاوزه لاحقاً بإجراءات أحادية من قبل الرئيس، تشمل إقالة موظفين أو تقليص برامج، وفي هذا السياق، قال السيناتور تيم كاين: “لا يمكن أن نقر قانوناً ثم يبدأ الرئيس في تقويضه بنفسه”.
من جانبه، اعتبر النائب الجمهوري مايك سيمبسون أن “تجميد الإنفاق من جانب البيت الأبيض غير دستوري ويسيء لسمعة الكونغرس”.
أطول فترة انقطاع للتمويل الفيدرالي
يُعد هذا الإغلاق ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والأطول من حيث فترة انقطاع التمويل الفيدرالي، في ظل استمرار الخلافات الحزبية وعدم التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة.
وكان أطول إغلاق سابق قد استمر 35 يوماً بين عامي 2018 و2019 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
خسائر اقتصادية يومية
وفي تصريح حديث، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار يومياً من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً الحزبين إلى إنهاء الأزمة بشكل فوري لتفادي المزيد من الخسائر.
