تونس-سانا
رحّبت تونس بقرار محكمة العدل الدولية حول إلزام إسرائيل بتسهيل جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها ومن ضمنها الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان اليوم: “إن هذا القرار يمثّل محطة تاريخية في تكريس المرجعية القانونية للحق الفلسطيني، وتأكيد عدم شرعية وجود الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي الفلسطينية، وانعدام أيّ حقّ سيادي له فيها”.
وشدد البيان على أنّ ما أقرّته المحكمة من التزامات على السلطة القائمة بالاحتلال من واجب إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الصحية في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية، يُؤكد الخرق الواضح والممنهج للكيان المحتل، للقانون الدولي والإنساني ولحقوق الإنسان وللميثاق الأممي ولجميع الأحكام المتعلقة بحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها.
ودعا البيان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل احترام القانون الذي نطقت به محكمة العدل الدولية، والدفع نحو استصدار قرار أممي ملزم لتنفيذ هذا الرأي الاستشاري، والامتناع عن دعم سياسات الاحتلال في تصفية شعب بأسره.
وجدد البيان موقف تونس الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت الأربعاء الماضي بإلزام إسرائيل بتسهيل جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها ومن ضمنها الأونروا، بما في ذلك الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة.
وهذا القرار هو الثالث الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول 2023، حيث كانت قضت في تموز الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكماً أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
