القدس المحتلة-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ إسرائيل تواصل بشكلٍ منظم ومؤسّساتي، تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها على مدار عامين في قطاع غزة.
وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن إسرائيل تواصل تنفيذ سياستها في طمس الأدلة من خلال سلسلة من الإجراءات الميدانية والإدارية التي تشمل منع دخول الصحفيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة، في محاولة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسؤوليتها القانونية.
وأشار المرصد إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بمنح حكومة الاحتلال تأجيلاً إضافياً بشأن السماح بدخول الصحفيين المستقلّين إلى قطاع غزة، يعكس حالة التكامل المؤسّساتي داخل منظومة إسرائيل في تغطية الجرائم وحماية مرتكبيها، إذ يوفّر القضاء غطاءً قانونياً لسياسات حكومية تهدف إلى منع الشفافية وطمس الأدلة الميدانية على الجرائم المرتكبة في غزة.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري، بعد أكثر من عامين من العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة التي أدت إلى ارتقاء أكثر من 67 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 170 ألفاً آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية ومقومات الحياة في مختلف مناطق القطاع.
