مدريد-سانا
أقرّت الحكومة الإسبانية إجراءات لتسوية أوضاع أكثر من مليون مهاجر غير نظامي، في محاولة منها لمعالجة أزمة نقص العمالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية، أن الإجراءات تشمل منح الإقامة القانونية لنحو 300 ألف شخص سنوياً لمدة ثلاث سنوات، بينما يناقش البرلمان الإسباني مشروع قانون مواز لإصلاح أوضاع نحو 470 ألف مهاجر دخلوا البلاد قبل نهاية كانون الأول 2024.
وتشكل الهجرة حالياً نسبة 13.5 بالمئة من القوة العاملة الإسبانية، بينما استحوذ الأجانب على 40 بالمئة من الوظائف الجديدة في عام 2024، ولا سيما في قطاعات البناء والزراعة والرعاية الصحية.
وتراهن مدريد، وفقاً للخبراء، على دور المهاجرين في سد الفجوة المتزايدة في الأيدي العاملة، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي انخفاضاً سنوياً بنحو مليون شخص في قوة العمل، مع اعتماد كبير على المهاجرين في إنشاء الوظائف الجديدة.
