دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأوروبي هانا جلول، سبل تعزيز التعاون في مجال القطاع الصحي وآليات دعمه.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة اليوم، الوضع الحالي للقطاع الصحي والأولويات والاحتياجات الملحّة، وآليات إيصال الخدمات الطبية إلى المناطق صعبة الوصول.
مسارات الإصلاح وإعادة التأهيل
الوزير العلي أكد أن 40% من المراكز الصحية مدمرة بالكامل، بينما تعاني 60% منها من التهالك، مشيراً إلى نقص في توفير الأدوية الأساسية، وهجرة أكثر من 35% من الكوادر الصحية ذات الكفاءة العالية.

وبيّن العلي أن الوزارة تعمل على محور الحوكمة ودمج جميع المناطق تحت مظلتها، حيث تم تشكيل لجان لتحديث قانون تنظيم عمل المشافي الذي لم يُحدث منذ عام 1953.
وأشار العلي إلى أن 17 مشفى جديداً وضع في الخدمة، مع إضافة 53 قسماً في المشافي القديمة، وإعادة افتتاح 300 مركز صحي كانوا خارج الخدمة، إضافة إلى تدريب وإعادة تأهيل الكوادر الصحية.
التطوير التنظيمي والتصدي للطوارئ
في مجال التطوير التنظيمي، أوضح العلي أن الوزارة أغلقت العديد من المنشآت التي لا تتناسب مع المعايير الدولية، كما تم إنشاء وحدة للتغطية الصحية الشاملة لمكافحة الجوائح والطوارئ، وإنشاء مراكز متخصصة للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

ولفت إلى وجود صعوبات في توفير الأدوية المناعية وأدوية السرطان، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الأمن الدوائي.
وعن القدرات التشخيصية، كشف الوزير عن وجود أربعة أجهزة رنين مغناطيسي فقط تعمل في مشافي الوزارة، مؤكداً أن تأهيل المنشآت وتأمين الأجهزة الطبية يمثلان بوابة لتأمين خدمات أفضل للمواطنين.
وتطرق العلي إلى مبادرات الأطباء السوريين المغتربين، الذين قدّموا أكثر من 6000 عمل جراحي و22 ألف استشارة طبية، مشيراً إلى أن نصف أعضاء المجالس العلمية الطبية يعملون في الخارج، مما يسهم في نقل آخر ما توصلت إليه العلوم الطبية.
استعداد أوروبي للدعم والاستثمار في القدرات

بدوره، أكد الوفد الأوروبي استعداده لتقديم المساعدة في بناء القدرات ونقل الصورة الحقيقية عن الاحتياجات، من خلال تدريب وتأهيل الأطباء السوريين ضمن بعثات لتبادل الخبرات، والبحث عن استثمارات في مجال تطوير البنية التحتية الصحية.
حضر اللقاء مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمعنيين في الوزارة.
