دمشق-سانا
أكدت محافظة دمشق أن جميع الملاحظات والمطالب التي تقدم بها المواطنون في المناطق المشمولة بالمرسوم 66، هي محل اهتمام ورعاية ومتابعة لضمان الاستجابة لها، بما يحقق العدالة والإنصاف ولو على حساب المحافظة.
وأعلنت المحافظة في بيان اليوم، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن محافظة دمشق ووزارة الإسكان والأشغال العامة، بهدف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والتي بلغت 1146 طلباً وتقييمها بدقة وشفافية، ليصار إلى تعديل القرار رقم 112 لعام 2015، والذي ينص على استحقاق السكن البديل بما يخدم الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة قانونية ومالية لرفع بدلات الإيجار بنسبة تحقق العدالة، وتمكن المستحق لبدل الإيجار من تأمين سكن يتناسب مع واقع الإيجارات الحالية.
وحول منطقة باسيليا ستي، أعلنت المحافظة أنها ومنذ بداية التحرير جمدت الأعمال فيها بغية معالجة المشاكل الواقعة، وذلك لإعادة ما تستطيع من حقوق المالكين، لافتة إلى أن هناك جهوداً استثنائية لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالوكالات والعقود غير المصادق عليها.
وقالت المحافظة: إنها خاطبت وزارة العدل لتعيين قاض مختص لرئاسة لجان النظر في القضايا العالقة، وذلك لضمان إنصاف كل من تضرر بسبب فقدان الوثائق أو عدم اكتمال الإجراءات القانونية السابقة لكل من لم يتمكن من إثبات حقوقه سابقاً، مع توفير آلية مرنة تستند إلى العدالة والمراعاة الكاملة للظروف الإنسانية والاجتماعية.
ولفتت المحافظة، إلى أنها ستعلن عن موعد تقديم الطلبات للادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لعرضها على لجنة حل الخلافات للنظر بها.
وأشارت محافظة دمشق إلى أن الأعمال التي تقوم بها في المنطقة الخالية من الشاغلين قبل التحرير في حي الروضة، ماهي إلا لإشادة أبنية السكن البديل للذين أخلوا من منازلهم لأهالي المنطقة ذاتها، علماً أن المواطنين الذين أخلوا من منطقتهم في حي الروضة قد تقاضوا النصف الأول من بدلات الإيجار مقدماً، وسيتم بناء أبراج السكن البديل لهم بالسرعة القصوى، والتي ستكون بمواصفات عالية الجودة تؤمن لهم المسكن اللائق والآمن والحضاري.
وأكدت محافظة دمشق، أن أولويتها القصوى هي حماية حقوق المواطنين وعدم ضياعها، وتعزيز ثقتهم بمشاريع التطوير التي تُعد ركيزة لنهضة عمرانية واقتصادية شاملة، تحفظ كرامة الأفراد وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
ودعت المحافظة إلى المشاركة الإيجابية والتواصل مع فرق العمل، وعدم الانجرار خلف أي معلومات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأخذها مباشرة عن طريق المواقع الرسمية، مشددة على أن بناء ما هدمه النظام البائد سيتم بالشراكة مع المجتمع.
