دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أن إيصال حق التعليم لكل طفل سوري على كامل الجغرافيا السورية يشكل أولوية أساسية لعمل الوزارة منذ بداية المرحلة الجديدة، انطلاقاً من الإعلان الدستوري الذي كفل هذا الحق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل ضمن واقع إداري وتربوي صعب فرضته السنوات الماضية والانقسام والتحديات المتراكمة.
وقال الوزير تركو في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم: “إن المنظومة التعليمية في سوريا شهدت تعدد المناهج ليصل عددها إلى خمسة مناهج مختلفة، ما استدعى اتخاذ قرار استراتيجي بتوحيدها، حيث جرى توحيد الصفوف الانتقالية، على أن يكون عام 2026 عاماً انتقالياً لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية وفق المناهج القديمة لكل منظومة، فيما سيكون عام 2027 عام التوحيد الكامل للمناهج والامتحانات على مستوى سوريا”.
وأضاف تركو: “إن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في إجراء الامتحانات العامة للشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع المحافظات”، معتبراً أن توحيد المناهج والامتحانات يحقق العدالة بين الطلاب ويوحد وضع المعلم إدارياً ومالياً.
وأشار تركو إلى أن تجربة الأتمتة الكاملة للامتحانات لم تكن ناجحة، لذلك عادت الوزارة إلى نمط الأسئلة المتنوعة التي تقيس الفهم والاستنتاج والإبداع، مع اعتماد الشهادة السورية الجديدة المؤمنة بباركود عالي الحماية والمترجمة إلى اللغة الإنكليزية.
وفي ملف إعادة تأهيل المدارس، بين تركو أن أكثر من 40 بالمئة من مدارس سوريا متضررة، لافتاً إلى أن عدد المدارس المحتاجة لإعادة التأهيل يقارب 8 آلاف مدرسة، وأن الوزارة أنجزت تأهيل وترميم 1003 مدارس حتى الآن، في حين يجري العمل حالياً على تأهيل نحو 1015 مدرسة أخرى، وذلك ضمن جهد حكومي مشترك يشمل البنية التحتية والتجهيزات والكادر التعليمي.
ولفت تركو إلى أن عودة نحو مليون و360 ألف مهجر إلى سوريا، من بينهم 570 ألف طفل، شكلت ضغطاً إضافياً على الواقع التعليمي، مؤكداً أن الوزارة تسعى للوصول إلى كل قرية وبلدة رغم الصعوبات الاقتصادية ونقص المستلزمات، وأن التغطية بوسائل التدفئة خلال فصل الشتاء تراوحت بين 60 و90 بالمئة حسب المناطق، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالطلاب العائدين من الخارج، أكد تركو أن من حقهم بدء العام الدراسي دون اشتراط توفر الوثائق كاملة، مع منحهم مهلة عام لاستكمالها، أو إخضاعهم لاختبار تحديد مستوى عند عدم توفر أي وثائق، حفاظاً على حقهم في التعليم، مشيراً إلى اعتماد الوزارة المنهاج “B” المخصص فقط للطلاب الذين انقطعوا عن التعليم في المخيمات أو خلال سنوات الحرب، بحيث يدرسون مقررات عامين في عام واحد.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن عدد المتسربين من التعليم يقدر بنحو مليونين وأربعمئة ألف طفل، موضحاً أن التسرب ينقسم إلى تسرب تعليمي ناتج عن عدم توفر المدارس، وتسرب اقتصادي مرتبط بالفقر وعمالة الأطفال، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً حكومياً شاملاً وتحسناً في الواقع الاقتصادي.
وفي مجال تطوير المناهج، قال تركو: “إن الوزارة تعمل حالياً على وضع معايير حديثة لبناء منهج عصري يواكب التطورات العالمية، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير التحليلي والاستنتاجي، وتطوير طرائق التدريس وآليات الامتحانات.
وأكد تركو أن اللغة الإنكليزية ستعتمد مادة أساسية إلزامية ومرسبة كغيرها من المواد، باعتبارها لغة العصر، مع الإبقاء على اللغات الأخرى كلغات اختيارية، والعمل على تطوير أساليب تدريسها ورفع مستوى المخرجات التعليمية.
وفيما يخص الكادر التعليمي، قال تركو: “إن الوزارة أصدرت قرارات مبكرة بإعادة المعلمين المفصولين، حيث تقدم نحو 22500 معلم، وباشر العمل حتى الآن أكثر من 11 ألفاً منهم، مع السماح لأي معلم مفصول بمباشرة العمل في أقرب مدرسة يتوفر فيها شاغر، كما تم دمج نحو 13 ألف معلم من معلمي الشمال وفق معايير محددة، وتتم دراسة أوضاع المعلمين القادمين من دول الجوار”.
وأشار تركو إلى أن الوزارة تعمل على مشروع قانون خاص بشؤون المعلمين يربط الترفيع المهني بالتدريب والكفاءة، إضافة إلى إطلاق مسابقة داخلية لتعزيز الإشراف التربوي ورفع جودة العملية التعليمية.
وأكد تركو أن تطوير التعليم عملية تراكمية تحتاج إلى وقت، مشدداً على أن الوزارة تعمل بخطوات ثابتة لضمان حق الطفل في التعليم، وتطوير المنظومة التعليمية، مع تحقيق إنجازات ملموسة والاستعداد لخطوات قادمة مبشرة.
