دمشق-سانا
بلغ عدد الطلبات المحلية المقدمة لتسجيل العلامات الفارقة لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في سوريا نحو 1180 طلباً خلال شهر شباط الماضي، في مؤشر على وعي المستثمرين المحليين ورجال الأعمال بأهمية حماية هوياتهم التجارية كأصول غير ملموسة تشكل قيمة مضافة لمشاريعهم.
وأكد مدير مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة، عبد المجيد عبدو، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بلغ 984 طلباً، بينما بلغت طلبات تسجيل العلامات التجارية الدولية 150 طلباً، أما عدد طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية 37 طلباً، وفي مجال الابتكار التقني بلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 9 طلبات.
ولفت عبدو إلى أن هذه الأرقام تعكس تطور المشهد التصميمي والصناعي واهتمام الصناعيين بحماية الشكل الخارجي لمنتجاتهم، باعتباره عنصراً تنافسياً رئيساً في جذب العملاء وتمييز المنتجات.
وبين عبدو أن بيئة الاستثمار باتت أكثر تشجيعاً للبحث والتطوير، حيث تشكل براءة الاختراع ضمانة قانونية تمكن المخترعين والمبتكرين من استغلال ابتكاراتهم لفترة زمنية محددة، الأمر الذي يحفز على ضخ الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والصناعات ذات الطبيعة الابتكارية.
وأشار عبدو إلى أن هذه الأرقام مجتمعة تؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه حماية الملكية الصناعية والتجارية في دعم وجذب الاستثمارات، فالمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء يبحث عن بيئة قانونية مستقرة تضمن له عدم الاستيلاء على علامته التجارية أو تقليد منتجاته أو سرقة ابتكاراته، وكلما كانت هذه الحماية قوية ومؤسسية ازدادت ثقة المستثمرين وأقبلوا على ضخ رؤوس أموالهم وتوسيع أعمالهم في السوق السورية.
وتتولى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، إيداع وتسجيل العلامات والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، ومنح الشهادات وحق الأولوية، والتسجيل الدولي وفق الاتفاقيات والتحقق في شكاوى التقليد، وتنظم الضبوط وتحيلها للقضاء، كما تشرف على الضابطة العدلية وتنظر بالاعتراضات، وتتابع الدعاوى، وتسهم بإعداد القوانين، وتصدر جريدة الحماية، وتنظم معارض الإبداع والاختراع، وتنسق مع الجهات المعنية وتنضم للمعاهدات الدولية ذات الصلة.
