دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في مختلف المحافظات السورية بلغ 81200 منشأة، موزعة على القطاعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية.
21 ألف منشأة صناعية عاملة
وبيّن تقرير صادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي بالوزارة أن عدد المنشآت الصناعية العاملة وصل إلى 21206 منشآت، توزعت على القطاعات الرئيسية على النحو الآتي:
5119 منشأة غذائية
5913 منشأة نسيجية
5226 منشأة كيميائية
4948 منشأة هندسية
في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المتوقفة 14592 منشأة.
نحو 60 ألف منشأة حرفية
كما بلغ عدد المنشآت الحرفية العاملة 59994 منشأة، موزعة على:
9219 منشأة غذائية
7921 منشأة نسيجية
6203 منشآت كيميائية
36651 منشأة هندسية
بينما وصل عدد المنشآت الحرفية المتوقفة إلى 32757 منشأة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد المشاريع الصناعية المرخصة والمنفذة يعكس رغبة المستثمرين في التوسع بالقطاع الصناعي، نتيجة التسهيلات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وخاصة في المدن الصناعية بعد صدور نظام الاستثمار الجديد.
تسهيلات وتشريعات جديدة لدعم الصناعة
وأكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية في تصريح لـ سانا أن الوزارة تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات للمنشآت القائمة، وتشجيع الاستثمار الصناعي، إضافة إلى دعم عودة المنشآت المتوقفة إلى الإنتاج عبر إجراءات تنظيمية وتشريعية.
وأوضح حورية أن الوزارة منحت مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية صلاحيات إصدار التراخيص الصناعية دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، كما سمحت بإدخال خطوط الإنتاج والآلات معفاة من الرسوم الجمركية.
وأشار إلى وجود تشاركية فعّالة بين الوزارة وغرف الصناعة والتجارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، ومعالجة التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية.
مراجعة القوانين وحماية المنتج المحلي
ولفت معاون الوزير إلى أن العمل جارٍ على مراجعة التشريعات الناظمة للصناعة، ومنها البلاغ رقم 10، وقانون تنظيم الصناعة رقم 21، والمرسوم رقم 47 الخاص بالتنظيم الحرفي، بهدف تبسيط الإجراءات وجذب المستثمرين.
وفيما يتعلق بحماية المنتج المحلي، أوضح حورية أنه تم تشكيل فريق هندسي مختص لدراسة الطلبات الواردة واتخاذ القرارات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية، ولا سيما هيئة المنافذ والجمارك.
بيئة استثمارية أكثر جاذبية
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرت في الـ 18 من حزيران الماضي نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية السورية، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
