دمشق-سانا
كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فساد مالي في المؤسسة العامة للإسكان زمن النظام البائد، بنحو 16 مليار ليرة سورية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة.
العقود المبرمة وفروقات الأسعار
أوضح الجهاز المركزي لـ سانا، أن التحقيقات أظهرت وجود مخالفات بالعقود المبرمة لدى المؤسسة العامة للإسكان، لجهة صرف فروقات أسعار بشكل مخالف للعقود والأنظمة والقوانين.
وفي التفاصيل التي وردت ضمن تحقيق الجهاز التمهيدي بالقضية، ثبت قيام المؤسسة العامة للإسكان بصرف فروقات أسعار لمالكي شركة تعهد بناء متعلقة بتركيب مصاعد مخدمة لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في محافظة اللاذقية، وضمن مشروع المجمع السكني التجاري على أرض المشفى العسكري ميسلون في محافظة حلب.
مخالفات بأكثر من 15 مليار ليرة
أظهرت التحقيقات قيام اللجنة الفنية ضمن المؤسسة باحتساب فروقات الأسعار بنسبة 100 بالمئة، كمبلغ مستحق للمتعهد، حيث قدر مفتشو الجهاز الأثر المالي لتلك المخالفات بخمسة عشر ملياراً و800 مليون ليرة سورية بكامل العقود لعامي 2021,2022، كما تم حسم 4 مليارات ليرة و800 مليون بعد استحقاقها من المتعهد والمطالبة بمبلغ 11 مليار ليرة سورية.
وحمّل مفتشو الجهاز، أعضاء لجنة فروقات الأسعار لدى فروع المؤسسة العامة للإسكان في كل من حلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير بدراسة وتدقيق المحاضر المعدة من قبل لجان احتساب فروقات الأسعار وإلحاق الضرر بالمال العام، بما يخالف البنود العقدية وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وألقى الجهاز الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد، مطالباً المؤسسة بتحريك الدعوى المدنية ضد المسؤولين عن العطل والضرر الذي لحق بها.
ويواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية، والتي كان آخرها كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء مواد وتجهيزات طبية في مشفى جامعة حمص وبقيمة تُقدّر بملايين الليرات السورية. وفساد بـ 19 مليار ليرة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
