وزارة المالية ومؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء تستكملان الاتفاقية الفرعية لمنحة البنك الدولي

دمشق-سانا

استكملت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مع وزارة المالية، اليوم، الاتفاقية الفرعية لمنحة البنك الدولي، لإصلاح وتحسين نقل الكهرباء في سوريا.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، في مبنى وزارة المالية بدمشق، بقيمة 146 مليون دولار، إلى دعم مشاريع إصلاح شبكات الطاقة الكهربائية في سوريا، وتحسينها، وذلك ضمن التعاون بين الشركة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والبنك الدولي، لتعزيز استقرار قطاع الكهرباء في سوريا.

المنحة الأولى من البنك

وزير المالية محمد يسر برنية، أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن الاتفاقية تخص تمويل مشروع إصلاح وتطوير منظومة نقل وتوزيع الكهرباء، وخاصة على صعيد الربط الإقليمي بين سوريا والأردن، والربط التقليدي بين سوريا وتركيا، بما يسهم في توسيع الشبكة وزيادة الطاقة المتاحة.

وبيّن برنية أن وزارة المالية هي الجهة المقابلة للبنك الدولي في هذه الاتفاقية، وستعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، على متابعة تنفيذ بنود العقد، والتأكد من حسن توظيف التمويل وفق الشروط المتفق عليها، لافتاً إلى أن هذه المنحة تعد الأولى التي يقدمها البنك الدولي لسوريا منذ أكثر من أربعين عاماً، وتشكل خطوة إيجابية تفتح المجال أمام الحصول على منح إضافية في قطاعات الصحة والبيئة والمياه خلال الأعوام القادمة.

مناطق إعادة تأهيل محطات التحول

من جانبه، أوضح مدير المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد أبو دي أن المشروع يتضمن محورين أساسيين، أولهما إعادة تأهيل خطوط الربط الإقليمي مع كل من تركيا والأردن، أما المحور الثاني فيشمل إعادة تأهيل عدد من محطات التحويل بمستويات توتر مختلفة في المناطق التي شهدت عودة كثيفة للمهجرين، ولا سيما في أرياف حلب وإدلب وريف دمشق، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على موثوقية الشبكة الكهربائية، مبيناً أن جميع المواطنين في مختلف المحافظات، سيستفيدون من هذه المشاريع، نظراً إلى أن شبكة النقل الكهربائية تتصل بشكل حلقي ومتكامل.

وكانت وزارة المالية أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن توقيع الوثيقة الخاصة بمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي.