دمشق-سانا
أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها مساء اليوم استراتيجيتها الجديدة لعام 2026، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية وصناعية وتجارية تعكس الاهتمام الكبير بدور القطاع الصناعي في مرحلة التعافي وذلك في فندق داما روز بدمشق.
إرساء منظومة عمل أكثر كفاءة

تهدف الاستراتيجية الجديدة لغرفة صناعة دمشق وريفها، إلى إرساء منظومة عمل أكثر كفاءة داخل الغرفة من خلال تحديث الإجراءات وتنظيم مسارات الخدمات، بما ينسجم مع احتياجات الصناعيين في هذه المرحلة، حيث تركز الخطط على توسيع التحول الرقمي واعتماد منصات إلكترونية موحدة تتيح للصناعي إنجاز معاملاته بسهولة وتخفف عنه الأعباء الإدارية؛ بما يسهم في خلق بيئة إنتاج داعمة ومحفزة للنشاط الصناعي.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز دور الغرفة في دعم الصناعة الوطنية عبر برامج موجهة؛ لتطوير القدرات الفنية والإدارية للمنشآت والعمل على توسيع حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، من خلال مبادرات للترويج والتسويق وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك ضمن رؤية شاملة تؤكد أهمية الصناعة كركيزة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي.
نحو مستقبل أفضل

وزير المالية محمد يسر برنية أكد في كلمة له خلال حفل الإطلاق، أن القطاع الصناعي يشكل أولوية قصوى للدولة السورية بكل مؤسساتها، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بأن سوريا تتجه نحو مستقبل أفضل، قائم على الازدهار والشراكة الفاعلة بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.
ولفت برنية إلى أن الحكومة السورية شريك للصناعيين وداعم لجهودهم، وستبقى إلى جانبهم حتى تستعيد الصناعة السورية دورها ومكانتها، وتعود لتصبح مصدر فخر في الأسواق العربية والدولية.
وأشار برنية إلى أن الصناعة كانت من أكثر القطاعات تضرراً خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن توقف العديد من المصانع وتراجع الصادرات شكل تحدياً كبيراً، لكنه كان دافعاً لتعزيز العمل المشترك لاستعادة حضور الصناعة السورية ورفع تنافسيتها وزيادة إنتاجها وصادراتها.
تطوير عمل الغرفة

بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، في تصريح لمراسل سانا، أن الاستراتيجية التي يتم طرحها اليوم تأتي بالتزامن مع عيد التحرير الأول لانتصار الثورة، مبيناً أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد دراسة موسعة لوضع رؤية متكاملة للعام 2026 بهدف تطوير عمل الغرفة والنهوض بالقطاع الصناعي.
وأوضح مولوي أن الرؤية الجديدة تقوم على مسار عملي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الصناعيين وتسهيل معاملاتهم؛ عبر اعتماد الدفع الإلكتروني وتوسيع الخدمات الإلكترونية وربطها بالوزارات المعنية، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن إحداث مكاتب لهذه الوزارات داخل الغرفة لمعالجة معاملات الصناعيين بشكل مباشر دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع إنجاز العمل.
ولفت مولوي إلى أن الغرفة تعمل بخطوات متدرجة للوصول إلى منظومة خدمية متطورة، تعكس احتياجات القطاع الصناعي وتدعم بيئة العمل الصناعي، موضحاً أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار شامل لإعادة تطوير الصناعة السورية وتمكينها من مواكبة ما حققته غرف الصناعة في الدول الأخرى.
مرحلة جديدة
من جانبه، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أدهم الطباع، أن الغرفة دخلت مرحلة جديدة مع بداية العام عبر انتقالها إلى العمل الإلكتروني بشكل كامل، موضحاً أن الخطوة الأولى تمثلت بإتاحة تسجيل بيانات الصناعيين وتجديد سجلاتهم عبر الإنترنت دون الحاجة للحضور الشخصي، الأمر الذي يجعل الغرفة أول جهة صناعية في سوريا تعتمد هذا النمط من الخدمات.
وأشار الطباع إلى أن هذا التحول يمثل انتقالاً مهماً من العمل التقليدي إلى منظومة رقمية، تسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الوقت والجهد على الصناعيين، لافتاً إلى أن الغرفة مستمرة في توسيع تطبيقات التحول الرقمي بما يدعم بيئة العمل الصناعي ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

كما أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها على هامش الحفل، منصة التسجيل والدفع الإلكتروني الخاصة بالصناعيين ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي داخل الغرفة، وتحديث آليات العمل بشكل يواكب احتياجات المرحلة الحالية.
وتضم الغرفة آلاف المنشآت الصناعية المنتشرة في دمشق وريفها، وتعمل على تقديم مختلف الخدمات للصناعيين، مثل إصدار الشهادات، وتنظيم المعارض، وتقديم الاستشارات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام الصناعيين.




