حلب-سانا
أسهم قرار تخفيض تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية في خفض التكاليف التشغيلية للورشات والمصانع في مدينة حلب، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ودعم عجلة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
إجراءات داعمة للقطاع الصناعي
المدير العام للشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب المهندس محمود الأحمد، أكد في تصريح لمراسلة سانا أن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً لتحسين الواقع الكهربائي في المنشآت الصناعية، وذلك من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعرفة الكيلوواط الساعي الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية.
وأوضح الأحمد أن أبرز أعمال التطوير في المحافظة شملت تركيب محولة ثابتة جديدة، والاستمرار في إعادة تأهيل محطة N4، وصيانة شبكات التحويل وخطوط تغذية المدينة الصناعية، واستبدال شبكات التوتر في الريف الغربي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي والنهوض به.
انعكاس مباشر على التكلفة والأسعار
عدد من الصناعيين وأصحاب الورشات اعتبروا بدورهم أن قرار تخفيض كلفة الطاقة يعني انخفاضاً مباشراً في تكاليف الإنتاج، ما يفتح الباب أمام تخفيف العبء السعري عن المستهلك النهائي.
وفي هذا السياق أكد الصناعي عبد السلام قصاب من منطقة الكلاسة الصناعية أن أي تخفيض في أسعار الكهرباء ينعكس مباشرة على خفض تكلفة المنتج عن المستهلك، ما يعزز القدرة التنافسية مع دول الجوار، معرباً عن أمله في زيادة ساعات التغذية لتصل إلى 24 ساعة كما في المدن الصناعية.
تحسن في القدرة التنافسية والاستقرار
من جانبه أشار عبد الله قزاز صاحب معمل للمنتجات البلاستيكية إلى أن الارتفاع السابق لسعر الكهرباء، كان يضغط على هوامش الربح ويجبرهم على رفع أسعار منتجاتهم، بينما ساهمت التعرفة الجديدة في خفض التكلفة النهائية للمنتج.
أما زكريا طاحوج صاحب محل لصناعة الخزانات المعدنية، فلفت إلى أن توفر الكهرباء بأسعار منخفضة، أتاح لهم القدرة على البيع بأسعار منافسة وتقديم منتجات بكلفة أقل للمستهلك.
وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أصدرت قراراً يقضي بتخفيض سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة سورية مع الرسوم.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب الصناعيين، الذين أكدوا خلال السنوات الماضية وفي مناسبات عدة أن ارتفاع تكاليف الكهرباء شكل عائقاً أمام زيادة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
