أكاديميون: المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم يعزز البيئة الاستثمارية في سوريا

دمشق-سانا

أكد أكاديميون قانونيون واقتصاديون أن المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم، الذي حمل شعار “رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات”، يمثل خطوة أساسية في تطوير منظومة التحكيم، لما يوفره من ضمانات تسهم في حماية المستثمرين، ورفع مستوى البيئة الاستثمارية، ولا سيما في ظل الانفتاح الاقتصادي، الذي تشهده سوريا خلال المرحلة الراهنة.

موضوعات حيوية تحتاجها سوريا

عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش أوضح في تصريح لـ سانا، أن المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم الذي عقدته وزارة العدل يعد من الموضوعات الحيوية والمهمة التي تحتاجها سوريا في المرحلة الحالية أكثر من أي وقت سابق، وخاصة في ظل المرحلة المقبلة التي تتجه نحو إعادة الإعمار والانفتاح من أجل التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب وجود آليات غير اعتيادية لتسوية النزاعات.

ولفت الحويش إلى أن وجود مستثمرين أجانب وشركات من الخارج يتطلب توفير بيئة قانونية آمنة، مؤكداً أن التحكيم يعد سبيلاً فعالاً للانتصاف في حال حدوث أي مشكلات، ما يدفع الدول لتبني هذا النظام لتعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية.

بدوره، أشار عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان، إلى أن سوريا تشهد انفتاحاً اقتصادياً لم يسبق أن شهدته في السابق، مع توجه نحو تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ما يتطلب إجراء تعديلات جديدة على القوانين والتنظيمات والآليات المعمول بها مع ظهور قضايا خلافية متعددة بين المستثمرين ورجال الأعمال في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.

التحكيم قضاء اختياري

من جانبه أكد مدير المعهد التقني القانوني في وزارة العدل الدكتور طاهر كرابيج أن التحكيم هو قضاء اختياري ومرتبط بشكل وثيق بالاستثمار، مشيراً إلى أن وجود استثمار متطور يستدعي الحاجة إلى التحكيم التجاري.

ولفت كرابيج إلى أن المؤتمر يأتي كخطوة مهمة في سبيل التداول والتشاور بشأن الخطوات القادمة في التحكيم التجاري والتعديلات التي قد تطرأ على قانون التحكيم، مؤكدا أن توصيات المؤتمر التي أعدها خبراء وقامات كبيرة أكاديمية وقانونية كانت شاملة، للوصول الى تحكيم متطور يواكب المرحلة التي تعيشها البلاد.

ويعد التحكيم الاستثماري وسيلةً لحل النزاعات التجارية، وهو خيارٌ يرجع للأطراف المعنية، وبالتالي لا يمكن إلزامهم باللجوء إلى مراكز أو جهات محددة، كما أن للأطراف حرية اختيار المحكمين، والقانون الواجب التطبيق، وحتى لغة التحكيم، وذلك كله بناءً على اتفاقهم.

وفي التاسع عشر من الشهر الجاري انعقد المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا، بعنوان “رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، وجرى اعتماد الأول من أيلول 2026 موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا، على غرار الدول المتطورة في هذا المجال، وسيتم التحضير له بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.