دمشق-سانا
أعلن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية عن التعليمات التنفيذية المتعلقة بقانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 المعدل بالقانون رقم (2) لعام 2023 وبالمرسوم رقم (114) لعام 2025.
وتضمنت التعليمات مهام المجلس، وتصنيف القطاعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، والمشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بضمانات الاستثمار، إضافة إلى الآلية المعتمدة في تسمية ممثلي القطاعات المعنية بالاستثمار في مركز خدمات المستثمرين.
وشملت التعليمات حوافز ومزايا الاستثمار في سوريا، وإجراءات منح إجازة الاستثمار وإلغائها، وحقوق المستثمر والتزاماته، إضافة إلى إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة والتخصصية والملكية الخاصة، ومناطق التطوير والاستثمار العقاري.
وأشارت التعليمات التنفيذية إلى مدة المشروع في إجازة الاستثمار، وآلية إلغائه وتصفيته، والتنازل عنه، وزيادة نسبة الملكية، إضافة إلى آلية تسوية النزاعات الاستثمارية، وكيفية تأسيس شركة مشتركة بين الجهات العامة وإحدى جهات القطاع الخاص.
