دمشق-سانا
أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا محمد عمر قديد أن الهدر في المؤسسات أحياناً لا يأتي من الفساد المباشر، بل من سوء التقدير وتجاهل القانون، موضحاً أن النتيجة واحدة وهي ” خسارة المال العام وثقة الشعب”.
وكشف قديد في منشور له على منصة (X ) اليوم أن التقديرات في إحدى قضايا تعويضات مرور خطوط التوتر الكهربائي العالي، وصلت إلى أكثر من 50 ضعف القيمة الحقيقية للأراضي، معتبراً أن القانون حُدد، لكن التطبيق انحرف، والنتيجة مليارات الليرات خرجت من الخزينة بلا حق.
وأطلق الجهاز المركزي للرقابة المالية الشهر الماضي المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يدعم المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
