دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بمنع حيازة وتداول كل أنواع الخردة التي تعود للجهات الحكومية المدنية والعسكرية ومؤسسات الدولة.
وشمل القرار الذي حصلت سانا على نسخة منه اليوم منع تداول وحيازة المواد والتجهيزات العائدة لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع الكهرباء، حيث تضمن، العدادات والمحولات والكابلات والأبراج وغيرها من المعدات الكهربائية، إضافة إلى قطاع الاتصالات بما فيه الأبراج والكابلات والحاصلات ومقاسم الهاتف والقطع الإلكترونية وأغطية العلب وغرف التوزيع.
كما تضمن القرار الأجهزة والمعدات الطبية بكل أشكالها، بما في ذلك المستلزمات الطبية، وكذلك جميع المواد والمعدات المتعلقة بقطاع السكك الحديدية.
ويمتد المنع وفق القرار، ليشمل قطاعي المياه والنفط، حيث يمنع تداول عدادات المياه وشبكات المياه والنفط وأنابيبها، إضافة إلى أغطية الصرف الصحي بكل أنواعها، إضافة إلى المعدات والآليات والمركبات العسكرية بمختلف أشكالها وأنواعها، وكذلك السيارات والمعدات المرتبطة بها.
وكلفت الوزارة بموجب القرار مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات متابعة تنفيذ أحكامه من خلال أجهزة الرقابة التموينية، وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، مع حجز المواد المخالفة.
وأكدت الوزارة أن المخالفين لهذا القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
