دمشق-سانا
نظم عدد من أصحاب المنشآت الصناعية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد غرف الصناعة في دمشق، مطالبين الحكومة بالتدخل لدعم الصناعة الوطنية والعمل على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعامل.
ورفع الصناعيون المشاركون في الوقفة، لافتات تتضمن مجموعة من المطالب، تمثلت أبرزها في خفض تكاليف الطاقة وأسعار المواد الأولية وتقديم تسهيلات ضريبية، إضافة إلى وقف الاستيراد المؤقت لبعض المنتجات المنافسة، بما يسمح للصناعات المحلية بالتعافي، وإعادة التموضع في السوق.
وفي تصريحات ل سانا أشار عبد الرحمن الحفار، صاحب معمل لإنتاج الزيوت والصابون، إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، لافتاً إلى أنه يعمل حالياً على إعادة بناء مصنعه بعد تضرره خلال سنوات الحرب، ومطالباً بتدخل حكومي يساند الصناعيين لتمكينهم من متابعة الإنتاج والمنافسة.
وقف الاستيراد لدعم المنتج الوطني
من جهته أشار صاحب معمل للأقمشة والأصبغة علاء عكاشي، إلى أن الصناعي يواجه اليوم مصاريف تشغيلية عالية، لا تقارن بما يتحمله التاجر، وأضاف: ” يجب أن يحصل الصناعي على امتيازات خاصة، ولا سيما فيما يتعلق بتسعير الطاقة وأجور العمال”.
وطالب عكاشي بضرورة وقف الاستيراد لمدة عام أو عامين، كي يتمكن المنتج الوطني من الصمود والنهوض، وعلى التجار أن يروجوا للمنتج المحلي، بدلاً من الاعتماد على البضائع المستوردة.
في السياق ذاته، أوضح عبد الرحمن ناصر، صاحب منشأة لإنتاج أطقم الحمامات والأواني المعدنية، أن ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية على المواد الأولية يشكل تحدياً أمام الصناعي السوري، مشيراً إلى أن استمرار الاستيراد يزيد المنافسة على المنتج المحلي.
توضيح غرفة الصناعة
وحول هذه المطالب أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن المولوي، في تصريح لمراسل سانا، أن إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لا تألو جهداً في معالجة كل طلبات الصناعيين التي يقدمونها للغرفة، والتعاطي معها على الفور، من خلال عقد اجتماعات بشأنها، وإرسال طلباتهم إلى الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح المولوي أنه تمت الاستجابة للعديد من طلبات الصناعيين، وخاصة ما يتعلق برسوم المواد الأولية، والتي جرى تخفيضها، وكل ما يتعلق بتخفيض كلف وأسعار حوامل الطاقة من فيول، غاز، ومازوت، مبيناً أن الغرفة لا تزال تعمل مع وزارة الطاقة، لإجراء تخفيض آخر لأسعار هذه الحوامل.. وقال: “وعدنا قبل أيام، أنه سيتم تخفيض أسعارها قريباً”.
تخفيض قادم لحوامل الطاقة
وذكر أنه صدر قرار مؤخراً بإلغاء الرسوم الإضافية التي كانت مفروضة على فواتير الكهرباء، والتي كانت تشكل 22.5 بالمئة من قيمة الفاتورة، لينخفض سعر الكيلوواط بعد إلغاء هذه الرسوم إلى 1500 ليرة، وهذا كان مطلباً قديماً للصناعيين وتم تحقيقه الآن.
وقال المولوي: “يكاد لا يخلو يوم من طلبات للأخوة الصناعيين، ونحن نعمل ونستنفر لمعالجتها مع الوزارات المعنية، ومنها وزارة الاقتصاد و الصناعة وغيرها، وتم رفع العديد من الطلبات إلى هيئة المنافذ البرية والبحرية، بشأن معالجة العديد من المطالب وهناك استجابة لمنع التهريب من خلال مصادرة البضائع المهربة، و العشرات من السيارات التي تحمل هذه البضائع تم حجزها بحسب ما علمنا من الهيئة”.
مطالبة النسيج
وبين رئيس الغرفة، أنه قد جرى وضع حلول بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة تتعلق باستيراد الألبسة الجاهزة والأقمشة، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات معينة ووضع ضوابط، للحد من استيراد هذه الألبسة، متوقعاً أن يصدر القرار بهذا الشأن قريباً، بعد أن تم الاتفاق عليه مع الصناعيين.
وأشار المولوي إلى أنه قد تكون هناك مطالب لم يتم تحقيقها بعد، لكن الغرفة تتابع و تعمل بشكل مستمر لتحقيق أي مطالب محقة للصناعيين؛ للنهوض بالصناعة السورية، لافتاً إلى أنه جرى إنجاز مشروع قانون ضريبي جديد، ليكون منصفاً وعادلاً و مبسطاً، كي تعود الثقة والمصداقية بين الدوائر المالية والمكلف، بما يسهم بتحسين بيئة العمل ويصب في مصلحة الصناعة السورية والاقتصاد الوطني.
