دمشق-سانا
استضاف المركز الثقافي العربي في حي العدوي بدمشق، بالتعاون مع مجلس المرأة السورية للتنمية، ندوة توعوية بعنوان “حقوق الطفل بين الشريعة والقانون”، ضمن فعاليات أسبوع الطفل، بمشاركة متخصصات في القانون والتثقيف الصحي، وحضور مهتمين بالشأن التربوي والاجتماعي.
وشهدت الندوة عرضاً شاملاً للمفهوم العام لحقوق الطفل، مع التأكيد على أن الحماية تبدأ منذ مرحلة الحمل وتمتد حتى سن الثامنة عشرة، وعلى الدور المحوري للأسرة في بناء شخصية الطفل عبر الرعاية الصحية والغذائية والتربوية، بما يشمل الرضاعة والتطعيم والتعليم المبكر، وصولاً إلى مرحلة المراهقة، إضافة إلى أهمية التعاون بين الأسرة والمؤسسات التعليمية في تعزيز السلوك الإيجابي وحماية الطفل من المؤثرات السلبية كالعنف والإدمان وسوء استخدام التقانة الحديثة.
وتناول المحور الشرعي منظومة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للطفل، بدءاً من حق الحياة وحق النسب والاسم الحسن، وصولاً إلى الحق في الرضاعة والنفقة والتعليم والتربية السليمة، مع التأكيد على أن الشريعة تنظر إلى الطفل بوصفه كياناً ذا كرامة إنسانية منذ التكوين، وتضع أسساً واضحة لضمان نشأته في بيئة آمنة ومستقرة.
وفي الجانب القانوني السوري، تم توضيح أن التشريعات الحديثة عرّفت الطفل بأنه من لم يبلغ الثامنة عشرة، وأفردت له منظومة حماية متكاملة ضمن قوانين الأحوال الشخصية والمدني والعقوبات، إلى جانب تشريعات خاصة بحماية الطفل، مع الإشارة إلى التطورات المتعلقة بالحضانة والولاية والوصاية وترسيخ مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل” كمرجعية أساسية في أي إجراء قانوني أو اجتماعي.
وفي تصريح لـ سانا، أوضحت المحامية ملك بركة أن الندوة ركزت على أوجه التلاقي بين الشريعة الإسلامية والقانون السوري في حماية الطفل، مشيرة إلى التعديلات التشريعية التي عززت ضمانات الحضانة والولاية، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحقق مصلحة الطفل.
كما أكدت عضو جمعية مجلس المرأة السورية للتنمية حنان الحموي أن الاهتمام بالطفل يجب أن يبدأ منذ مرحلة الحمل عبر رعاية صحية وتغذوية وتربوية متكاملة، مع ضرورة التعاون بين الأسرة والمؤسسات التعليمية لبناء شخصية الطفل وحمايته من المخاطر السلوكية والتكنولوجية.
وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة الثقافة ومديرياتها لتعزيز ثقافة حقوق الطفل، وتسليط الضوء على الأطر الشرعية والقانونية الناظمة لها في المجتمع.
