S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
باعتبارها تشكل بوابات مرور ومناطق عبور بين الدول وتحتضن نشاطات استثمارية رديفة للاقتصاد الوطني تسعى الحكومة جاهدة لدعم وتطوير المناطق الحرة في سورية كورقة قوة للاقتصاد كما تعمل جاهدة لإعادة استئناف نشاطها الذي تأثر سلبا بإجراءات الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.
ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على محافظات دمشق واللاذقية اثنتان لكل منها وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا.
وحول إيرادات المناطق الحرة للعام الحالي أشار مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدمشق إياد كوسا في تصريح لسانا إلى أن المناطق الحرة حققت نقلة نوعية في إيراداتها حتى نهاية شهر أيار من العام الجاري حيث بلغت هذه الإيرادات 18ر2 مليار ليرة سورية مقارنة مع الإيرادات خلال نفس الفترة الزمنية من العام السابق والتي بلغت 75ر1 مليار ليرة سورية بزيادة 430 مليون ليرة سورية ناجمة بشكل رئيسي عن زيادة الطلب على النشاط الخدمي بفرع المؤسسة بدمشق والنشاط التجاري في فرع طرطوس نتيجة ازدياد تخزين البضائع الاستراتيجية التي يحتاجها القطر “قمح- سكر- زيوت نباتية – أخشاب – حديد” إضافة إلى نمو حركة تخزين الآليات بأنواعها في المناطق الحرة الساحلية وبشكل مقبول في المنطقة الحرة بعدرا بعد عودة العمل الاستثماري فيها.
وبحسب كوسا فإن المستوردات حتى نهاية 31-5-2019 بلغت قيمتها 6ر23 مليار ليرة سورية وقيمة الصادرات 5ر19 مليار ليرة سورية كما بلغ رأس المال المستثمر 751 مليون دولار عائدة لـ 967 مستثمرا تؤمن 6470 فرصة عمل كما تم رفد الخزينة العامة جراء النشاط الاستثماري في المناطق الحرة مبلغا وقدره 1ر3 مليارات ليرة سورية كرسوم جمركية.
وبين كوسا أن المؤسسة أعلنت مؤخراً عن الخارطة الاستثمارية للفرص المتوفرة في المنطقة الحرة بعدرا للراغبين بالاستثمار فيها بعد الانتهاء من معالجة أوضاع المستثمرين الذين استفادوا من المرسوم رقم 142 لعام 2018 ومنحهم إعفاءات خلال فترة خروج المنطقة الحرة من الخدمة تشجيعاً لهم للاستمرار بالاستثمار في هذه المنطقة الحرة.
وفي إطار سعيها لتطوير عملها وتسهيل وتبسيط إجراءاتها الخاصة بالتعامل مع المستثمرين لفت كوسا إلى أن المؤسسة قامت بتأمين الاتصال الشبكي بين مركز البيانات في الإدارة العامة وفروع المؤسسة وتم الإعلان مؤخراً عن مشروع لتطوير البرامج المتوفرة في المؤسسة والعمل على أتمتة العمل الاستثماري بشكل كامل بحيث يحقق التواصل المباشر مع المستثمرين وتمكينهم من إدخال كل طلباتهم ومتابعة معاملاتهم عن طريق خدمة الهاتف الخلوي المشمولة بهذا المشروع والاستغناء عن المعاملات الورقية عند إدخال وإخراج البضائع والآليات في المنطقة الحرة والسعي لتحقيق الربط مع الأمانات الجمركية الموجودة في المناطق الحرة ومستقبلاً مع الجهات العامة التي يرتبط عملها بعمل المناطق الحرة ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي.
بشرى برهوم
نشرة سانا الاقتصادية
