الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاستيطان متسلحا بدعم أمريكي

دمشق-سانا

تتواصل مخططات التهويد والاستيطان التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوتيرة متسارعة وسط دعم وتواطؤ الإدارات الأمريكية المتلاحقة وآخرها إدارة دونالد ترامب الذي أعلن القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي مخالفا بذلك قرارات الشرعية الدولية وضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات من تداعيات تلك الخطوة الخطيرة والتصعيدية.

سياسة الاستيطان التوسعية ومصادرة الأراضي التي ينتهجها كيان الاحتلال لاقت ردود أفعال دولية مستنكرة حيث أكدت روسيا ثبات موقفها المبدئي الذي يعتبر الأعمال الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وأن هذا التوجه لا يخدم تهيئة الظروف لإطلاق محادثات “مباشرة” بين الفلسطينيين والإسرائيليين الموقف الذي أيدتها فيه الصين من خلال رفضها لتلك العمليات ومطالبتها بوقفها باعتبارها واحدة من أكبر العقبات “التي تعيق عملية السلام في الشرق الأوسط.

إيران أعربت بشكل دائم وحازم عن أدانتها لسياسة الاستيطان مؤكدة أن إقامة المستوطنات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع المعايير القانونية والقواعد الدولية وتهدد بتدهور الأوضاع والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

من جانبها أكدت البرازيل أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتشكل عائقا أمام تحقيق سلام عادل ودائم بينما انتقدت ألمانيا مخططات كيان الاحتلال لإقامة مستوطنات بالضفة الغربية معتبرة أن محاولات فرض الوقائع بتصرف منفرد تصعب المفاوضات.

الأمم المتحدة تبنت موقفا واضحا من سياسة الاستيطان التي ينتهجها كيان الاحتلال حين أكد أمينها العام أنطونيو غوتيريس أن هذا الأمر “يشكل عقبة كبيرة أمام السلام” وان المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي في حين اعتبرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تعليقا على قرار حكومة الاحتلال إقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية أن هذه الخطوات تهدد بإضعاف آمال التوصل إلى تسوية قابلة للاستمرار.

ويواصل كيان الاحتلال سياساته التهويدية الممنهجة عبر إقامة آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية بذلك القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات وبأنها تشكل انتهاكا لميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في القدس والضفة غير شرعي.

وفي هذا السياق أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلع العام الجاري عن مخططات جديدة لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ومصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين.

ومما لا شك فيه أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي رغم الإدانات الدولية الواسعة ورفض الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لهذا القرار شجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها الاستيطانية وانتزاع ومصادرة أراضي الشعب الفلسطيني وتشريده على مرآى العالم ومسمعه في ظل عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الممارسات المنفلتة بشكل كامل من القرارات والقوانين الإنسانية والدولية.

نورس شاهين