شرطة أردوغان تعتقل 26 شخصا تحسبا لاضطرابات في ذكرى تظاهرات2013 في اسطنبول

اسطنبول-سانا

اعتقلت شرطة النظام التركي اليوم أكثر من عشرة نشطاء معارضين وفرضت إجراءات أمنية مشددة في مدينة اسطنبول في الذكرى الثالثة للتظاهرات التي جرت في المدينة عام2013 وشكلت أكبر تحد لحكم رئيس النظام التركي رجب اردوغان.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم نشر مئات من عناصر الشرطة المسلحين في ساحة تقسيم قرب حديقة غيزي ومنع دخولها على المشاة ورغم إغلاق وسط الساحة بالحواجز المعدنية إلا أن نشطاء المعارضة يخططون لتنظيم تجمع فيها.

وكان أكثر من 5ر3 ملايين تركي تظاهروا ضد أردوغان في كل أنحاء البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من حزيران عام 2013 بعد أن أقدمت الشرطة فجر 31 أيار على استخدام القوة ضد المئات من أنصار البيئة احتجوا على إخلاء حديقة غيزي وعارضوا تدميرها وتسبب قمع تلك المظاهرات بالقوة إلى مقتل وجرح مئات المتظاهرين.

إلى ذلك اعتقلت شرطة اردوغان 16 من أعضاء غرفة المهندسين المعماريين بعد أن داهمت صباح اليوم مبنى المخفر الخارجي لقصر يلدز المخصص لغرفة المهندسين المعماريين منذ 2002 وقامت باخلائه بتعليمات قاممقامية بشيكتاش في مدينة اسطنيول.

وقال موقع ديكن إن “شرطة اردوغان داهمت مقر غرفة المهندسين المعماريين بعدما كسرت بابه واعتقلت 15 شخصا بينهم رئيس الغرفة ايوب مهجو والمسؤولة الإدارية موجلا يابيجي والمحامي جان اتلاي على خلفية معارضتهم قرار إخلاء مقر الغرفة”.

ولفت الموقع إلى أن قرار إخلاء مقر غرفة المهندسين المعماريين الكائن في قصر يلدز بعد مداهمته وتوقيف أعضاء الغرفة جاء بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لمظاهرات حديقة غيزي المناهضة لحكومة حزب العدالة والتنمية.

وقال رئيس غرفة المهندسين المعماريين ايوب موهجو في تصريح للموقع إن “الشرطة داهمت مقر الغرفة وأخلته دون قرار من المحكمة وهذا يعتبر بمثابة استيلاء ونهب واحتلال”.

وكانت وزارة الثقافة والسياحة خصصت المخفر الخارجي لقصر يلدز لفرع غرفة المهندسين المعماريين في منطقة باتي كينت بمدينة اسطنبول لمدة 49 عاما عبر بروتوكول تم توقيعه في 22 تشرين الأول 2002 بينما أبلغت مديرية التراث الثقافي والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة والسياحة الغرفة عن إلغاء البروتوكول بقرار إحادي الجانب في 7 كانون الأول 2015 ورفعت غرفة المهندسين المعماريين دعوى قضائة أمام المحكمة الإدارية وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار وإلغاءه بينما طعنت الوزارة بالقرار أمام المحكمة الإدارية وقررت المحكمة إلغاء قرار وقف التنفيذ بناء على طلب الوزارة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency