اتفاقية تطوير برنامج “مشروعي” بين الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية-فيديو

دمشق-سانا

وقعت وزارة الادارة المحلية والامانة السورية للتنمية اليوم اتفاقية تطوير وتوسيع برنامج مشروعي ومدتها خمس سنوات للوصول إلى 63 ألف مستفيد عبر 1500 صندوق في كل المحافظات بقيمة 2ر5 مليارات ليرة سورية.

ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجى والامين العام للامانة السورية للتنمية فارس كلاس.

وبرنامج مشروعي هو الأول والرائد في سورية الذي يقدم قروضا بلا فوائد في المجتمعات الريفية عبر صناديق محلية بإدارة فرق عمل يختارها المجتمع المحلي وأصحاب القروض.

ولفت غلاونجى خلال كلمة له إلى أهمية المبادرات الخلاقة التى تحفز طاقات المجتمع الكامنة وتحدث تفاعلا ايجابيا بين مكوناته للوقوف بوجه التحديات الناجمة عن الأزمات وتجاوزها لاحقا.

وقال إن برنامج مشروعى الذي انطلق عام 2011 بمبادرة كريمة من السيد الرئيس بشار الاسد عبر الامانة السورية للتنمية والتعاون مع مكاتب التنمية فى الوزارة حقق نجاحا كبيرا فى كل المحافظات وكان المشروع الأبرز في مجال تمويل المشاريع الصغيرة من قبل المنظمات غير الحكومية.

وأوضح غلاونجى أن الاتفاقية تهدف الى تعزيز وتعميق التعاون وتنسيق الجهود المشتركة الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والأشد فقرا والبدء بمرحلة جديدة في البرنامج تعتمد على التشاركية وتفسح المجال لزيادة الاعداد المستفيدة والقطاعات المستهدفة وتتيح الفرصة والمجال لدخول شركاء وممولين جدد في إطار تنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لافتا إلى أن الأولوية للأشد فقرا والمتضررين والمهجرين العائدين لقراهم التى أعاد لها الجيش العربى السوري الامن والأمان بهدف تثبيت المواطنين في أماكن استقرارهم إضافة إلى الفئات الأكثر حاجة وذوي الشهداء والجرحى والمخطوفين وذوي الاحتياجات والسيدات المعيلات لأسرهن.

ولفت إلى أن الحكومة وبتوجيه من الرئيس الأسد أولت اهتماما متزايدا بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حيث صدر القانون رقم 15 لعام 2007 الذي هيأ الاطار القانوني لتمويل هذه المشاريع كما صدر قانون الادارة المحلية في عام 2011 الذي وضع الأرضية المناسبة لإطلاق هذه المشاريع مبينا ان برنامج مشروعي يركز على تحقيق تطلعات المجتمعات المحلية وهو نموذج يحتذى به لعملية التنمية المجتمعية وتعزيز الاقتصادات المحلية ويسهم بشكل فعال في تعزيز ثقافة التكامل والتضامن الاجتماعي من خلال الإدارة المباشرة والرقابة إلى التطبيق من قبل لجان يختارها أفراد هذا المجتمع.

وأكد غلاونجي أن تداعيات الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية واستهدافها من قبل الارهابيين اثرت على معيشة المواطنين وافقدت عددا منهم مصادر رزقهم وتوقفت آلاف المنشآت بسبب التدمير أو الحرق حيث يكتسب برنامج مشروعي أهمية خاصة في ظل هذه الأزمة للخروج منها والبدء بمرحلة التعافي وتحسين سبل عيش المواطنين.

بدوره أعرب كلاس في كلمة له عن شكره وامتنانه لجهود وزارة الإدارة المحلية والمحافظات في انجاح المشروع وتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.

وأكد أن الاتفاقية تشكل محطة من محطات عمر برنامج مشروعي الذي بدأ عام 2011 ويعد أحد مشاريع وبرامج الأمانة السورية للتنمية في قطاعات التمكين الاقتصادي باعتباره برنامج إقراض متناهي الصغر وهو تتويج لخبرة الأمانة على مدى 14 عاما واستند إلى سنوات طويلة من العمل والخبرة سواء في مجال القروض عبر المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير أو في مجال العمل الأهلي والمجتمعي مبينا أن البرنامج مستمر من خلال دعم المواطن المستفيد ليكون صاحب القرار ويستطيع رسم مستقبله ويقرر ما يريد.

وأشار كلاس إلى إن واجب الأمانة السورية للتنمية كمؤسسة تنموية ان تكون واعية لحاجات المجتمع وتلبي طلباته بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية حيث ان تمكين الفرد بالنسبة لها هو العنصر الاساسي الذي ترى نجاحها فيه.

ولفت كلاس إلى أنه استنادا الى رؤية الرئيس الاسد لدعم الاقتصاد عموما وقطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا ينطلق برنامج مشروعي بتطلعات جديدة أكبر وأشمل بعد أن استطاع خلال السنوات الماضية أن يوزع 877 مليون ليرة على شكل قروض من دون فوائد على 482ر17 ألف مستفيد عبر 293/ صندوقا موزعة على 11 محافظة.

وخلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع وردا على أسئلة سانا أشار غلاونجي إلى توفر الشفافية والصدق في منح القروض من خلال الادلة التنفيذية والخطوات المتلاحقة المتعلقة بكيفية تقديم الطلب وطرق البت فيه حيث يراقب هذا المشروع اللجان المحلية المعينة من قبل المجتمع مؤكدا أن من يعمل بشكل خاطىء سيحاسبه مجتمعه وليس الوزارة أو المحافظة.

وشدد غلاونجي ردا على اسئلة الاعلاميين على أنه لا توجد ضمانات لهذه القروض إلا المجتمع المحلي الذي يحاسب المتخلف عن السداد باعتبار أن هذا المقترض أعاق التنمية كاشفا عن أن نسبة السداد لقروض البرنامج تتجاوز 99 بالمئة.

ولفت غلاونجي إلى ضرورة اشراك الطاقات غير المستثمرة بالمجتمعات المحلية وتفعيلها لبناء مشاريع ذاتية وتامين مورد عيش لأسرها وتقديم سلع وخدمات للمجتمع الذي تعيش فيه مشيرا الى أن 95 بالمئة من المشاريع في العالم هي صغيرة ومتناهية الصغر وهذه تشكل 92 بالمئة في الاتحاد الاوروبي وتشغل 30 بالمئة من فرص العمل فيه.

وأكد أن الطريقة الأسلم للخروج من آثار وظروف الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية هو من خلال برامج تستهدف تحسين سبل العيش للمواطنين والتعافي المبكر مبينا ان لدى الحكومة 15 برنامجا تديره وتشرف عليه وميزة هذا التعاون انه يؤسس لعمل وطني سيادي مستقل حيث يعد برنامج مشروعي أول مشروع بين الحكومة ومنظمة سورية غير حكومية والمجتمع المحلي.

بدوره اعتبر كلاس أن الادوات تخدم الشفافية من خلال اليات واجراءات وإذا كان هناك محسوبيات وفساد فسيؤدي هذا إلى فشل القرض بينما أتمتة عملية الاقراض من خلال أنظمة معلوماتية وفرت قاعدة بيانات في كل محافظة للمشاريع المطلوبة والمتقدمين ومكنت المستفيد والمتبرع من الاطلاع عليها مؤكدا أن من يحاسب هو المجتمع من خلال الاجراءات البسيطة القائمة على الشفافية بين المستفيدين والأمانة واللجان والمجتمعات المحلية.

وأشار الى نظام الاقراض والنظام المصرفي للمشاريع الصغيرة حيث توجد عدة مؤسسات تقدم القروض للمشاريع الصغيرة و تمكن اعادة النظر بالسقف الموضوع حاليا للقرض إلا أن المستفيدين ما زالوا قادرين على اطلاق مشاريعهم بغض النظر عن الرقم إنما يتعلق الأمر بنوع المشروع ومن يريد التوسع ذهب إلى الوطنية للتمويل الصغير التي تمنح قروضا فوق ال 200 ألف ليرة أو إلى أي مصرف آخر عام أو خاص يمول هذه المشاريع.

وبين كلاس أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء من هذا المشروع ولهم الحق في برامج محددة خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية التي شجعت الأمانة بتوجيه من رئيس مجلس الأمناء السيدة أسماء الأسد على تقديم القرض بلا فوائد لافتا إلى أن الأمانة لا تفكر بالربح انما بتغيير ثقافة العمل كون القرض ليس الهدف بل هو وسيلة معتبرا ان مشروعي مفتوح لجميع من هو بحاجة لبداية او بذرة لها لتجاوز الوضع الاقتصادي وتمكين الشخص من الوصول إلى هدفه ولا سيما أن برامج الأمانة متعددة ومنها برامج تمكين اقتصادي و اجتماعي وتنمية اجتماعية وتعلم وتعليم والحفاظ وصون التراث السوري.

واستعرض عدد من المستفيدين تجربتهم في الاقتراض من مشروعي والشروط والتسهيلات المقدمة فيما أكدت عواطف شورى أحد الذين عملوا على تأسيس مشروعي أن البرنامج يتميز بالسرعة في تلبية طلبات المستفيدين معتبرة أن أهم ضمانة لتقديم القرض للمستفيد هي سمعته.

وبرنامج مشروعى انطلق عام 2011 فى خمس محافظات من خلال إحداث 53 صندوقا برصيد افتتاحى قدره 84 مليون ليرة وصل الآن إلى استحداث 286 صندوقا فى 11 محافظة برصيد 626 مليون ليرة وبلغ عدد المستفيدين الاجمالى من المنح الأساسي والتدوير 861ر14 ألف مستفيد بقيمة قروض بلغت 848 مليون ليرة بينما المخطط له الوصول إلى 22 ألف مقترض بمبلغ إجمالي قدره مليار ليرة عام 2016.

حضر توقيع الاتفاقية عدد من المحافظين ومعاوني الوزراء ومديري مكاتب التنمية المحلية بالمحافظات وحشد من المستفيدين والممولين.

وفي تصريح لـ سانا أكد محافظ ريف دمشق حسين مخلوف أن المحافظة بدأت بالتعاون مع الامانة السورية للتنمية منذ سنوات عبر برنامج مشروعي حيث تم تنفيذ عدة مشاريع في قرى المحافظة تنتمي لبيئات مختلفة منوها بمرونة البرنامج من حيث انه مناسب لكل بيئة اضافة إلى سهولة ويسر الحصول على القرض كما انه يضاعف عدد المستفيدين بشكل دائم فضلا عن استمراريته.

وأشار إلى أهمية الاتفاقية لتطوير وتوسيع البرنامج بحيث يشمل أكبر شرائح ممكنة وأكثر حاجة وقدرة على الانتاج معتبرا ان توسيع البرنامج يساهم بتعميم الاستفادة منه وبالتالي زيادة الانتاج وتحسين الظروف المعيشية في كل المحافظات .

بدورها أكدت روزا جرري مديرة برنامج مشروعي بالأمانة السورية للتنمية أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير نظم العمل ومأسسة عمل البرنامج إضافة إلى توسيعه ليصل إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق الجديدة ودعم التجمعات السكانية من أجل تأسيس صناديق مالية غير ربحية تهدف إلى تقديم تمويل متناهي الصغر لدعم مشاريع صغيرة للمستفيدين تكون مدرة للدخل وتساعد على تحقيق التمكين الاقتصادي ولا سيما خلال الأزمة الراهنة.

وفي لقاءات لسانا مع المستفيدين من البرنامج اشار منير الأطرش رئيس لجنة برنامج مشروعي في جرمانا بريف دمشق إلى أنه تم البدء ببرنامج مشروعي في جرمانا منذ سنتين ونصف السنة ويستهدف شريحة ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين جراء الارهاب مبينا أن معظم المشاريع التي نفذت في المنطقة تجارية إضافة إلى مشاريع تربية للثروة الحيوانية وبلغ عددها 366 مشروعا حيث بدأ البرنامج ب 5ر17 مليون ليرة .

وأعرب الأطرش عن أمله في أن تسهم الاتفاقية بتطوير العمل ضمن البرنامج والبحث عن مشاريع جماعية مثل المصانع الصغيرة التشاركية التي تؤمن فرص عمل أكبر للمحتاجين.

بدورها لفتت الممرضة رحاب سعد إلى نجاح مشروعها الذي بدأت به منذ عام بافتتاحها محلا للمستحضرات الطبية والمواد التجميلية وأغذية الأطفال معربة عن أملها بتطويره ليصبح عيادة تمريضية تقدم خلاله الخدمات الصحية للمواطنين.

واشار مروان الصباغ الذي افتتح مشروعا لبيع لوازم الخياطة في جرمانا إلى سهولة الحصول على القرض حيث لم تتجاوز المدة الأسبوع وبلغت قيمته 100 ألف ليرة .