S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
دعا المشاركون في ندوة للاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع تعديل قانون العمل الأساسي رقم 50 للعام 2004 إلى إعادة النظر في سياسة التعيين في مؤسسات الدولة ووضع أسس عامة واعتماد مواد تحدد بدقة الأجور والتعويضات والحقوق والواجبات حسب المراكز والمراتب الوظيفية بما يتوافق مع سيادة القانون.
وشدد المشاركون في الندوة التي أقيمت اليوم بمقر الاتحاد على ضرورة حماية مكتسبات وحقوق العمال وتخفيض عدد الفئات بهدف إعادة التنظيم الإداري في الدولة وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.
وقال وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إن “الوزارة تتلقى يوميا طلبات واستفسارات عن قضايا كثيرة لكون قانون العمل الحالي لم يوضحها” لهذا كان لا بد من العمل على تعديل القانون 50 بشكل جذري” بالتعاون مع جهات عدة في الدولة وتم الوصول إلى خطوط عريضة سيتضمنها مشروع تعديل القانون”.
وأكد العبد الله أهمية وجود مواد واضحة تميز بين القطاعات الإدارية والإنتاجية وترسم الخطوط العريضة والمهمة للقانون بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة التنمية الإدارية التي حرصت على تقديم مشروع التنمية الإدارية ضمن قانون العاملين الأساسي.
وأشار العبد الله إلى أن مشروع التعديل يحفظ حقوق العمل والعمال والوزارة مستعدة للتواصل مع أي جهة وتقبل كل ما من شأنه تطوير العمل وحل مختلف المشكلات العالقة ضمن هذا القانون بما ينعكس إيجابا على العاملين بمختلف مستوياتهم.
إلى ذلك لفت وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري إلى أهمية الندوة لكونها تتحدث عن أهم الخطوط العريضة التي يجب أن يتضمنها مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة ومنعكساته على مشروع الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية مؤكدا “أنه لا يمكن للدولة أن تتفاعل مع مشروع الإصلاح الإداري دون قانون عاملين أساسي متميز”.
واعتبر النوري أن الجزء الأهم من قانون العاملين هو مشروع المراتب الوظيفية لأن اعتماده بشكل رئيسي ضمن نطاق قانون العمل.
وبين النوري أن مشروع الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية مبني على التأهيل الإداري والمؤسساتي وهذا المشروع “لا يمكن أن يبنى إلا بعد تحديد مهام كل مؤسسة ليتسنى تحديد متطلبات العمل ونوعية القوى العاملة المطلوبة للمرحلة المستقبلية التي تحدد جميعها التصنيف الوظيفي المفقود لدينا”.
ورأى “أن التنمية الإدارية لا تتوافق مع أي قانون عمل أساسي إن لم يؤخذ بشكل جدي موضوع المراتب الوظيفية”.
من جهته أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري أهمية القانون الأساسي للعاملين لكونه يمس الشريحة الأوسع بالمجتمع داعيا إلى مراعاة خصوصية كل قطاع أو مؤسسة ووضع شروط قابلة للتطبيق وإدارات قادرة على فهم وتطبيق النصوص.
وبين العموري أن مشروع التعديل ينظم العمل الإداري في مختلف الجهات العامة وحقوق العمال وأسس التعيين.
ولفت معاون وزير المالية للشؤون الإدارية والقانونية بسام عبد النبي إلى أهمية التمييز بين القطاعات لأنه لا يمكن معاملة القطاع الإداري مثل الاقتصادي لأن أداءه وعمله والمزايا واضحة وشفافة لا لبس فيها بينما الإداري يحتاج إلى تحديد وإيضاح.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن قانون العمل الأساسي سيمثل بعد إقراره وإصداره نقلة نوعية في الإصلاح الإداري لكونه من أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف.
ودعا القادري إلى ضرورة أن يحافظ مشروع القانون الجديد على الحقوق والمكتسبات لكل من يشملهم القانون وأن يؤخذ بالاعتبار ألا يكون هناك تضارب بينه وبين القوانين النافذة حاليا.
سفيرة اسماعيل