الأبعاد الوطنية والاجتماعية والقانونية لمرسوم العفو عن جرائم الفرار في ندوة ثقافية بحماة

حماة-سانا

ناقش مشاركون في ندوة ثقافية نظمها فرع اتحاد شبيبة الثورة في حماة بالتعاون مع الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري الأبعاد الوطنية والاجتماعية والقانونية للمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي .

وذكر أمين فرع شبيبة حماة محمد تفتنازي أن الندوة تأتي في إطار النشاطات التثقيفية التي تقوم بها المنظمة وتهدف إلى توضيح وشرح كل ما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم 32 بما يسهم في استفادة أكبر عدد ممكن ممن يشملهم وتشجيعهم على الالتحاق بصفوف الجيش والقوات المسلحة وممارسة حياتهم الطبيعية.

وقال العقيد نائل ديوب ممثل الإدارة السياسية إن “المرسوم يعبر عن قوة الدولة وقدرتها على العفو والتسامح واستيعاب أبنائها الذين ضلوا الطريق ويدل على نهجها القائم على الإصلاح والتسامح ومد يد العون لجميع أبنائها” داعيا الفارين إلى الاستفادة من المرسوم والعودة إلى صفوف الجيش والقوات المسلحة والقيام بدورهم في الدفاع عن الوطن.

بدوره تحدث العقيد جبر حيدر رئيس قسم التجنيد عن العقوبات التي شملها العفو ولا سيما التخلف عن إجراءات السوق دون عذر والغرامة المالية لتبديل مكان السكن والتخلف عن الدعوة للالتحاق بالخدمة الاحتياطية أو موافاة شعب التجنيد بمعلومات كاذبة لافتا إلى “أن المرسوم يمنح كل من تاه عن البوصلة الوطنية فرصة العودة إلى حضن الوطن والمساهمة في بنائه”.

وقدم المقدم القاضي فراس الدنيا ممثل إدارة القضاء العسكري عرضا عن اليات تنفيذ المرسوم وإجراءات تسليم العسكريين الفارين مشيرا إلى أن المرسوم لامس شريحتي المدنيين والعسكريين ممن اضطروا للفرار أو التخلف عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية ويشمل من سلم نفسه خلال30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

وأشار أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري إلى مسؤولية الجميع في التحاور مع جيل الشباب وتوعيته وتعزيز قدراته والتأكيد على دوره في الدفاع عن الوطن وتشجيعه على الالتحاق بالجيش والقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

حضر فعاليات الندوة التي أقيمت بصالة فرع حماة للحزب محافظ حماة الدكتور غسان خلف وأعضاء قيادتي فرعي حماة للحزب والجبهة الوطنية التقدمية وفعاليات حزبية ورسمية وشعبية ونقابية واجتماعية.

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 الذي صدر في 25 تموز الماضي يمنح عفوا عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي ولا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم ضمن مهل محددة.

عبد الله الشيخ