لجنة المحروقات بالسويداء: عدم منح موافقة لأي محطة للتعامل بالبطاقة الذكية إلا في حال توفر خزانين فيها

السويداء-سانا

قررت لجنة المحروقات الفرعية بالسويداء اليوم عدم منح موافقة لأي محطة وقود للتعامل بالبطاقة الذكية للمحروقات إلا في حال توفر خزانين للوقود في المحطة أحدهما يخصص للبطاقة الذكية والثاني لتعبئة مادة البنزين للآليات بموجب قسائم المحروقات المعتمدة من قبل لجنة المحروقات بالمحافظة.

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم تشكيل لجان لمراقبة عمليات تفريغ مادة المازوت في خزانات دوائر ومؤسسات القطاع العام منعا للتلاعب بالكميات وإعفاء عدد من محطات الوقود في القرى الحدودية من شرط وجود كميات من الاحتياطي من المحروقات.

ووافقت اللجنة على تخصيص كمية 2000 ليتر من المازوت لمصرف توفير شهبا لزوم تشغيل المولدات و4000 ليتر لفرع المصرف التجاري السوري بالسويداء و5000 ليتر مازوت للمولدات في كليات ومعاهد فرع جامعة دمشق بالسويداء و6000 ليتر للمراكز الثقافية بالمحافظة و3000 ليتر لدائرة المطاحن و20000ليتر لآليات فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بالمحافظة.

وخصصت اللجنة 6000 ليتر مازوت لزوم مشاريع فرع الشركة العامة للمشاريع المائية و5000 ليتر للشركة العامة لكهرباء المحافظة و800 ليتر لفرع المؤسسة العامة لإكثار البذار و3000 ليتر لفرع المصرف الصناعي بالسويداء و2000 ليتر لفرع المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء و10000 ليتر لفرع الخزن والتسويق و2000 ليتر لمديرية البريد و1000 ليتر للمركز الإذاعي والتلفزيوني.

ودعا محافظ السويداء الدكتور عاطف النداف إلى تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي المختص لقطاع المحروقات ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع محروقات السويداء “للتدقيق والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من اسطوانات الغاز باتجاه قرية سميع الواقعة في الريف الغربي للمحافظة ومنها إلى مناطق انتشار التنظيمات الارهابية المسلحة في الريف الشرقي لمحافظة درعا”.

وأكد النداف ضرورة الإسراع بتشكيل اللجان للبدء بتوزيع القسائم المخصصة لمادة المازوت لمنع حدوث أي أزمة في الطلب على المادة خلال فصل الشتاء القادم.
حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين وقائد شرطة المحافظة اللواء محمد سمرة.
وكانت لجنة المحروقات بالسويداء قررت في اجتماعها الماضي حرمان ثلاث محطات وقود في مدينة السويداء وبلدة عرى من استجرار مادة البنزين لمدة شهر لعدم التقيد بتعليمات اللجنة الناظمة لبيع المادة.