رؤى لتطوير منظومة العمل التربوي ضمن ورشة عمل بجامعة دمشق

دمشق-سانا

بدأت على مدرج جامعة دمشق صباح اليوم فعاليات ورشة عمل يقيمها مكتب التربية والطلائع المركزي في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، بالتعاون مع وزارة التربية وجامعة دمشق تحت عنوان رؤى لتطوير منظومة العمل التربوي في سورية.

وناقشت الورشة التي شارك فيها مختصون وأكاديميون ‏وخبراء وممثلون عن المنظمات الشعبية وعاملون في المجال التربوي ثمانية محاور ضمن قاعة رضا سعيد للمؤتمرات تتعلق بتطوير المناهج التربوية، ونظام امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وواقع التعليمين المهني والخاص، والتأهيل والتدريب للمعلمين، ومسارات التعليم، والاستثمار به والعلاقة مع المنظمات والأنشطة اللاصفية.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة أكد الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور إبراهيم الحديد حرص الحزب على إيلاء الأولوية للقطاع التربوي لوضع رؤى تطويرية لمنظومة العمل التربوي تأخذ بالحسبان ضرورة تأمين العناصر الفاعلة للعملية التعليمية وتحقق الشراكة الفاعلة بين المؤسسة التربوية والأهل والجهات التربوية والأكاديمية لبناء سياسات فاعلة لتطوير عمل المنظمات التربوية، لافتاً إلى أن المعلمين في رؤية السيد الرئيس بشار الأسد هم جنود معركة بناء الإنسان والعقل وتكوين الهوية الوطنية للجيل المتسلح بأدوات العلم في مواجهة مفاهيم الجهل والتخلف وتشكيك الانتماء، مبيناً أن العلم دون تربية وطنية أخلاقية إنسانية قد يؤدي إلى دمار الأوطان.

وأوضح الدكتور الحديد أن عملية التربية والتنشئة عملية متكاملة بين المعلم والمدرسة والمنزل والأهل، وبارتقائها يرتقي الوطن وبانحدارها ينحدر، مبيناً أن أمن واستقرار الوطن يعتمد على الوعي الوطني بالدرجة الأولى وخاصة أن الحرب على سورية كشفت عن خلل في الوعي لدى جزء من أفراد المجتمع، حيث تعد التربية أهم عنصر من عناصر تشكيل الوعي وبناء الشخصية والهوية الوطنية والقومية الجامعة، لذلك علينا أن نسأل أنفسنا هل نظامنا التعليمي قادر على المساهمة الفعالة في بناء نشء واعٍ ومؤهل؟ وهل يستطيع حماية الأجيال من السقوط الفكري والنفسي ولاحقاً الاجتماعي والوطني؟.

وأشار الدكتور الحديد إلى أن العملية التعليمية الناجحة تحتاج إلى العديد من العناصر والشروط، كالإدارة التربوية والمعلم والمنهاج وطرق وأساليب التدريس والبنى التحتية من مدرسة وصف وأدوات ووسائل إيضاح وإستراتيجيات تعليم، مع شراكة حقيقية مع جهات أخرى فاعلة تتمثل بشكل رئيسي بالأسرة والمجتمع المحلي والمنظمات التربوية والتعليمية والجهات الأكاديمية المختصة، منوهاً بأهمية الورشة في الإجابة عن العديد من الأسئلة، وفي مقدمتها كيف يمكن تأمين احتياجات العملية التعليمية بما يليق بالأجيال؟ وكيف يمكن توزيع الأدوار بين العناصر السابقة لتحقيق المبادئ الأساسية للتعليم؟ وما هو المخرج الذي نريده من نظامنا التربوي؟.

بدوره، لفت عضو القيادة المركزية لحزب البعث رئيس ‏مكتب التربية والطلائع الدكتور محمد عزت عربي كاتبي في تصريح صحفي إلى أن الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد بوضع خطط وإستراتيجيات لجميع البرامج المستقبلية وفق كل ‏اختصاص، والسعي لتطوير وتفعيل وتنشيط العمل التربوي من خلال ‏الرؤى الجديدة.

وأشار إلى أهمية مخرجات الورشة التي تعتبر رؤية للتطوير، ‏كون إعادة الإعمار تبدأ من التربية، حيث سيتم وضعها في وزارة التربية ‏وأمام العاملين في المجال التربوي للعمل من أجل تجاوز ما تعرض له هذا القطاع والمؤسسات التربوية والنظام الاجتماعي جراء الحرب ‏الظالمة والأفكار الدخيلة من خلال ‏المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية.‏

وفي تصريح مماثل، أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أهمية ‏الورشة كنموذج للعمل التشاركي، كونها تخوض في كل قطاعات التربية فلكل ‏قطاع إيجابيات تعمل الوزارة على تكريسها، وسلبيات تحاول تفاديها، لافتاً ‏إلى أن المعلم يعتبر محور عمل الوزارة، لأنه يشكل قيمة مضافة للعملية ‏التربوية.‏

مقترحات لتطوير المناهج التربوية

وطرح المشاركون في جلسة تطوير المناهج التربوية مقترحات تتعلق بتضمين المناهج الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية واقتصاد المعرفة ودمج وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة المنهاج.

كما أشار المشاركون إلى ضرورة اعتماد التعليم المتمازج أساساً لعملية التطوير بجانبيه التقليدي والإلكتروني بحسب الإمكانات المتاحة للمدارس، وسد النواقص عن طريق المنصات الإلكترونية، وتوفير فرص التطوير المهني للمعلمين والتدريب المتقن على المناهج المتطورة وفق التعليم المتمازج وإحداث قناة تربوية أخرى.

تطوير نظام الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي

كما ناقش المشاركون في جلسة تطوير نظام الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي ضرورة تحقيق التقييم الذاتي والتعاوني للطلاب وتقديم الطالب للمشاريع والتقارير العلمية بشكل دوري والاعتماد على الامتحانات المنتظمة المستمرة خلال العام الدراسي بدلاً من امتحان نهائي واحد.

كما تطرق المشاركون إلى إنشاء منصة متخصصة بالتعليم تعرض نتائج الطالب من الصف الأول الابتدائي حتى الانتهاء من مرحلة الدراسة الثانوية.

وبحث المشاركون آلية احتساب وتطبيق المعدل التراكمي للطلاب وإمكانية الاحتفاظ بالأوراق الامتحانية لمدة ثلاث سنوات، مشيرين إلى أهمية تنوع بنوك الأسئلة بحيث تغطي جميع مفاهيم المادة التعليمية من خلال مراعاة المعايير النسبية للأسئلة التي تعتمد على الكم والكيف.

ربط التعليم المهني بسوق العمل

وناقشت لجنة التعليم المهني ضرورة تحسين واقع هذا التعليم بحيث يكون مرتبطاً مع سوق العمل، وتغيير سياسة القبول في التعليم المهني ورفع نسبتها ومقاربة المناهج لواقع سوق العمل، وتزويد الطلاب بآليات دخول هذا السوق، مؤكدة ضرورة تعزيز فرصة الحصول على عمل بعد التخرج، وإخضاع الطالب إلى التدريب في المنشآت الصناعية وإلزام القطاع الخاص بذلك وتطوير المناهج وإدخال التقنيات فيها وزيادة حوافز المعلمين القائمين على التعليم المهني وتحسين مستوى الطلاب.

واقترح المشاركون منح شهادة مزاولة مهنة للطلاب وإنشاء مركز تدريب مهني في كل محافظة ووضع برامج تدريبية تحدد مدتها حسب الاختصاص ودعم الطلاب لتأسيس مشروعات صغيرة بعد التخرج.

تعزيز الإشراف التربوي في المدارس الخاصة

وأشارت لجنة التعليم الخاص إلى ضرورة إعادة دراسة بعض مواد قانون التعليم الخاص وتعليماته التنفيذية بما يواكب الواقع الحالي، وتعيين هيئات تعليمية خاصة بالمعلمين والمدرسين في المدارس الخاصة، داعية إلى تعزيز الإشراف المباشر من مديريات التربية على هذه المدارس، ودعم دور المنظمات الشعبية من الطلائع والشبيبة فيها.

تعزيز دور المجتمع المحلي لدعم التعليم

وناقشت لجنة الاستثمار في التعليم سبل توفير بيئة مناسبة لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في العالم، وتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي للمشاركة في تأهيل المدارس المتضررة، واعتماد مسارات تعليمية متعددة بالمرحلة التعليمية المبكرة.

ودعا المشاركون إلى إجراء تقييمات مرحلية ودورية للمناهج والتوجه نحو النشر الإلكتروني للمناهج بشكل أوسع، وزيادة الدعم المادي للبحث العلمي ودعم التعليم القائم على المشروعات لتحفيز الطلاب على الإبداع.

ضرورة تأهيل وتدريب طلاب وخريجي كليات التربية

وأشار المشاركون بجلسة التدريب والتأهيل إلى ضرورة إعادة النظر بمعايير القبول لطلاب كلية التربية قسم معلم صف وعدم الاقتصار على الفرع العلمي، وتعزيز تدريبهم خلال فترة الدراسة بالكلية، وتصميم مقررات إلكترونية تفاعلية وإعادة الالتزام بتعيين الخريجيين وتدريبهم على تقنيات التعليم الحديثة، وإحداث دائرة الجودة تتبع لمديرية التأهيل والتدريب في وزارة التربية.

وأكد المشاركون على أهمية تكثيف البرامج التدريبية للمعلمين من خلال قناة التربوية الفضائية والمنصات التربوية المتاحة وتصميم حقائب تدريبية إلكترونية لبناء منظومة عملية تطبيقية تهدف إلى تحسين وتطوير ممارسات ومهارات المعلمين.

تنسيق الجهود لتطوير الأنشطة اللاصفية

وبين المشاركون ضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة التربية ومنظمات الطلائع والشبيبة والاتحاد الرياضي لتنسيق الجهود وتحقيق التكامل في العمل لتطوير مشروع الأنشطة اللاصفية ووضع مصفوفة بأهميتها، وفق اهتمامات الطلبة وحاجاتهم النفسية والجسدية وبنائها فيما يحقق تنمية مهاراتهم، لافتين الى ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية هذه الأنشطة وتخصيص جوائز فصلية أو سنوية لأفضل المشاركات بها.

بدء تطبيق مسارات التعليم من المرحلة الثانوية

اقترح المشاركون بلجنة مسارات التعليم أن تبدأ هذه المسارات من مرحلة التعليم الثانوي مع مراعاة درجات تحصيل الطلاب وميولهم، وفرز الطلاب بين العلمي والأدبي وفق درجاتهم وتثقيلها، إضافة إلى إحداث مسار أكاديمي منذ الصف التاسع، وإحداث مسارات متنوعة الاختصاصات في التعليم المهني “هندسة حاسوبية وتكييف وتبريد وصيانة الأجهزة الطبية”.

شارك في افتتاح الورشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن، وعدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث، ورؤساء منظمات طلائع البعث، واتحاد شبيبة الثورة، والاتحاد الوطني لطلبة سورية، ونقيب معلمي سورية، ورئيس جامعة دمشق وأمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen