S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
تَحَّمل مجلس الأمن بإصداره القرار 2199 القاضي بقطع التمويل عن تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات الارهابية مسؤوليته القانونية والاخلاقية في مكافحة الإرهاب، وتبقى المسؤولية الأهم في تطبيقه على أرض الواقع، خاصة على الدول المتورطة علناً وسراً بدعم وتمويل الإرهابيين، وتوفير المسارب الآمنة لهم إلى أماكن توجههم اليوم في العراق وسورية تحديداً والمنطقة العربية عموماً.
الدول والجهات والمؤسسات الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق معلنة عن نفسها، ولا تخفي ذلك وعلى رأسها «إسرائيل» وتركيا والأردن والسعودية وقطر وفرنسا وبريطانيا وتقودهم الولايات المتحدة.
وكذلك الأمر المؤسسات التي تدعم الإرهابيين بالمال والسلاح في الخليج ولبنان والأردن وتركيا معروفة، وأعلنت عن نفسها أيضاً، تضاف إليها معسكرات التدريب وغرف العمليات لقيادة الإرهابيين والمستشفيات الميدانية لمعالجة جرحى الإرهابيين.
وأيضاً الجهات أو الأجهزة الدولية والإقليمية المتورطة في دعم الإرهاب معروفة، وعلى رأسها أجهزة المخابرات التركية والفرنسية والبريطانية والأميركية والأردنية والسعودية وشريكاتها الخليجية، يضاف إليها جهاز الموساد الإسرائيلي الصديق الحميم لـ«جبهة النصرة».
هذه حقائق لا تقبل التشكيك بصحتها، وإذا كان مجلس الأمن صادقاً في توجهه، فيجب أن يبدأ من نفسه أولاً عبر إيقاف أميركا وفرنسا وإنكلترا عن دعمها متعدد الأوجه للتنظيمات الإرهابية، خاصة في سورية، وعيار تطبيق هذا القرار يتحدد من هذا الإجراء، أما إذا بقيت هذه الدول مصرة على تقسيم الإرهابيين بين متطرف ومعتدل، بين متعاون وغير متعاون فستكون نتيجة تطبيق القرار صفراً، ويكون مجرد حبر على ورق كغيره من القرارات الدولية الأخرى وآخرها القراران 2170 و2178.
في القرار 2199 الجديد فقرة تخص تركيا وأدواتها الإرهابية، وهو الشق المعني بقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية والناجم عن بيع النفط السوري والعراقي المسروق، والمعلومات الواردة من الحدود السورية التركية تفيد بأن صهاريج النفط لا تزال تمر إلي تركيا عن طريق عملاء من الجانبين وتحت أنظار الجيش والأمن التركيين.
إن تطبيق القرار 2199 بشكل فعال من لحظة صدوره أمر مهم جدا لتحقيق نتائج سريعة، وبالتالي تطويق التنظيمات الإرهابية ومنع تمددها عمودياً وأفقياً وتجنيب المنطقة المزيد من الويلات، وأي تقاعس أو غض للنظر عن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يعاظم شأن التنظيمات الإرهابية، ويوسع تهديدها الكبير للأمن والسلم الدوليين.
ما تضمنه القرار 2199 من إجراءات عقابية على الدول التي لا تلتزم بتطبيقه، أمر مهم ولكن الأهم هو تطبيقه بأقصى سرعة خاصة على الدول التي تسهل مرور الإرهابيين إلى سورية وهي تركيا والأردن.
التجربة مع الأمم المتحدة والقرارات الدولية غير مشجعة على الإطلاق خاصة عندما تكون «إسرائيل» طرفاً، والأيام المقبلة ستكشف مصداقية رسالة إجماع المجلس على محاربة الإرهاب.
