إجراءات فرنسية لمنع تمويلات أجنبية لبعض المسلمين على أراضيها

باريس-سانا

في سياق حالة الرعب التي تعيشها وضمن سلسلة الاجراءات التي تتخذها لمنع ارتداد الارهاب والتخفيف من تأثير ذلك عليها أعلنت الحكومة الفرنسية أمس اعتزامها اتخاذ اجراءات لمنع تمويلات لبعض مسلمي فرنسا عبر عدد من الدول الأجنبية في إشارة إلى عناصر تنظيم الإخوان المسلمين الارهابي الموجودين على الأراضي الفرنسية.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية ان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أعرب مجددا عن قلقه حيال نفوذ الاخوان المسلمين والسلفيين في بلاده مؤكدا ضرورة “اتخاذ عدد من الاجراءات لمنع التمويلات وخاصة تلك التي تأتي لتعزز بعض التصرفات “حسب تعبيره وذلك في إشارة إلى تعزيز الارهاب وتنفيذ بعض العمليات الإجرامية على الاراضي الفرنسية.

وكان فالس قال الإاثنين الماضي: إنه “تجب محاربة خطاب الاخوان المسلمين والمجموعات السلفية في الاحياء المهمشة في فرنسا والتنديد به” مشيرا الى تزايد نفوذ الحركة السلفية المتشددة جدا في المساجد الفرنسية وموضحا أنها “باتت تسيطر على نحو مئة من أصل نحو 2300 مسجد”.

وتأتي هذه الاجراءات الفرنسية بعد الهجمات الارهابية التي شهدتها العاصمة باريس الشهر الماضي وأدت إلى مقتل 17 شخصا واصابة العشرات بجروح حيث اعلن رئيس الوزراء الفرنسي حينها عن جملة إجراءات أمنية وقانونية لمكافحة ما صنفه بالارهاب في بلاده مبينا أن “فرنسا ستنفق 425 مليون يورو أي ما يعادل 463 مليون دولار على الإجراءات الأمنية لمنع وقوع هجمات على أراضيها”.

ويؤكد مراقبون ومحللون سياسيون أن هذه الاجراءات تأتي بعدما وجه تنظيم /داعش/ الإرهابي تهديدات جديدة لفرنسا يدعو خلالها خلاياه النائمة إلى تنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الفرنسية مشيرين الى تخوف الحكومة الفرنسية من امكانية وجود علاقات بين تنظيم /داعش/ الارهابي وتنظيم الاخوان المسلمين والسلفية المتشددة في فرنسا.